شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: اقتصادی
ساعت: 12:35 منتشر شده در مورخ: 1400/02/28 شناسه خبر: 1735191
دانا گزارش می‌دهد؛

رئیس جمهور آینده چه اولویت‌هایی را باید در نظر داشته باشد؟/ ضرورت ارائه یک برنامه اقتصادی مدون از سوی نامزدها

رئیس جمهور آینده چه اولویت‌هایی را باید در نظر داشته باشد؟/ ضرورت ارائه یک برنامه اقتصادی مدون از سوی نامزدها
با نزدیک شدن به زمان انتخابات ارائه یک برنامه اقتصادی مدون از سوی داوطلبان ضروری به نظر می‌رسد و در وهله اول باید برنامه هایی برای رفع مشکلات اساسی از سوی داوطلبان ریاست‌ جمهوری به‌خوبی تدوین و سپس راه‌حل‌های متناسب ارائه شود تا مردم معیارهای منطقی برای تصمیم گیری داشته باشند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ پس از ثبت نام و اعلام حضور کاندیداهای ریاست جمهوری با وجود عدم اعلام تایید نهایی کاندیداهایی که اعلام حضور کرده‌اند تعدادی که اقبال مردم با آنها همراه است تا حدودی پررنگ‌تر از سایر کاندیداها در فضای مجازی دیده می‌شوند، اگرچه این التهابات زود هنگام و سخنانی که از آنها شنیده می‌شود در فضای مجازی بازتاب‌هایی داشته است اما از تحرکاتشان چیزهایی برداشت می‌شود که باعث شده مردم هنوز نتوانند قضاوت محکمی درباره فضای انتخابات داشته باشند.

در حال حاضر کاندیدایی که می خواهد در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ حضور داشته باشد باید موضوع رفاه و اقتصاد را در برنامه های خود ارائه کند چرا که نگرانی هایی در این زمینه وجود دارد. همچنین در حوزه سیاست خارجی هم باید برنامه بدهند تا مردم تشویق به حضور در انتخابات شوند. طبیعتا هر کسی برنامه اقتصادی با راهکارهای بهتری ارائه کند مردم بیشتر جذب خواهند شد و در نهایت راحت تر می توان این فضا را تحلیل کرد اما آنچه مسلم است اینکه اقتصاد و معیشت اولویت اول مردم برای انتخابات ۱۴۰۰ است.

معمولا ناظرین انتخابات به اجرای صحیح و سالم انتخابات کمک می کنند و همین که اینها پای کار باشند و مردم مطمئن باشند انتخابات سالم برگزار می شود تشویقی برای حضور مردم است. ضمن اینکه اگر برگزار کنندگان انتخابات هم بی حاشیه، صادق و امانت دار باشند مردم راحت تر اعتماد خواهند کرد و با آرامش خاطر پای صندوق رای می آیند.

البته در کنار انتخابات ریاست جمهوری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری نیز برگزار خواهد شد که در این زمینه عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در توئیتر از پایان بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری خبر داد و نوشت: نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری (دوره پنجم) امروز به وزارت کشور اعلام می‌گردد.

کدخدایی گفت: کسانی که صلاحیت آنان مورد تایید قرار نگرفته است می‌توانند ظرف ۳ روز از ۳۰ ادیبهشت تا یکم خرداد ماه شکایت و عدله خود را به شورای نگهبان ارائه نمایند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی راه دانا؛ بررسی‌های کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد با نزدیک شدن به انتخابات ارائه یک برنامه اقتصادی مدون از سوی داوطلبان ضروری بوده و نکته مهم این است که در وهله اول باید چالش‌های موجود از سوی داوطلبان ریاست‌جمهوری به‌خوبی تدوین و سپس راه‌حل‌های متناسب ارائه شود. مهم‌ترین چالش‌های پیش روی اقتصاد را می‌توان در موضوعاتی مثل تورم ساختاری، رشد اقتصادی پایین، کرونا و واکسیناسیون، رفع تحریم‌، معضل اشتغال، مشکلات بازنشستگان،  فضای کسب‌وکار، بحران آب، خروج سرمایه از کشور و خصوصی‌سازی صحیح و اصولی را نام برد.

بزرگترین مشکل مردم تورم است
 
در سالهای اخیر اصلاحات پولی و تشدید تحریم‌ها مانع ریشه‌کن شدن تورم ساختاری در کشور شده است. لذا باید فکری به حال این تورم در اقتصاد کرد. تجربه سایر کشورهای نشان می‌دهد نه قیمت‌گذاری دستوری و استفاده از لنگر نرخ ارز، بلکه بهره‌برداری از سیاست هدف‌گذاری تورم و استقلال بانک مرکزی است که مشکل را کاهش خواد داد. در مقابل تهدیدی نیز وجود دارد که رئیس‌جمهور آینده با استفاده از راهکارهای پوپولیستی، با شعار حمایت از تولید یا حمایت از اقشار ضعیف جامعه به پول‌پاشی در اقتصاد روی آورد که نتیجه این امر جز به افزایش نقدینگی و تورم منجر نمی‌شود لذا، اولویت مهمی که دولت بعد باید آن را دنبال کند مهار معضل تورم ساختاری در اقتصاد کشور است.

عدم رشد اقتصادی

پس از مهار معضل تورم، اقتصاد نیازمند رشد است. باید توجه داشت که پیش نیاز رشد و توسعه، ثبات اقتصاد کلان است و رئیس جمهور وظیفه سیاستگذاری در زمینه رشد اقتصادی را دارد، نه دستور و بخشنامه‌نویسی و نه بنگاه‌داری . وظیفه اصلی سیاستگذار در این مورد، ایجاد یک زمین بازی صاف و هموار است که بنگاه‌های تولیدی ضمن رقابت آزاد و منصفانه با یکدیگر بتوانند به کارآفرینی بپردازند. دولت جدید می‌تواند قوانین دست و پاگیر و مجوزهای بی‌دلیل را لغو یا تعدیل و تا حد امکان با تسهیل فضای کسب‌وکارها راه را برای ورود به بازارها برای آحاد اقتصادی باز نماید

واکسیناسیون و ایجاد مقاومت بالای ۷۰ درصد در جامعه

یکی دیگر از اولویت‌های  دولت آینده واکسیناسیون سریع تمام مردم است. همه کشورهای پیشرفته و در حال توسعه اولویت فعلی خود را واکسیناسیون اعلام کرده و توانسته‌اند در این زمینه توفیقات زیادی کسب کنند. در حال حاضر در ایران میانگین واکسیناسیون روزانه، ۶۰هزار دز در روز است، در حالی که در بقیه کشورهای جهان این عدد بسیار بیشتر است. به همین دلیل اگر دولتمردان می‌خواهند در این زمینه توفیقات بیشتری به دست بیاورند باید با استراتژی مشخص و استفاده از ظرفیت‌های داخلی و واردات واکسن‌های خارجی، سرعت واکسیناسیون را افزایش دهند

رفع تحریم‌ و مذاکرات منطقه‌ای

نکته مهم در زمینه تحریم‌ها این است که در توافق آینده باید شرایطی فراهم شود که فعالان اقتصادی بتوانند به‌راحتی و بدون اما و اگر با شرکای خارجی خود مراودات اقتصادی داشته باشند. همچنین در دولت آینده باید مذاکرات منطقه‌ای نیز در دستور کار قرار بگیرد. اگر چه در این زمینه چالش هایی وجود دارد اما آن چیزی که می‌تواند تضمین موفقیت دولت آینده در رابطه استراتژیک با بقیه کشورهای همسایه باشد، موضوع رابطه اقتصادی و قراردادهای تجاری میان ایران و سایر کشورهاست.

 جمعیت و اشتغال

کسانی که در دهه ۶۰ به‌دنیا آمده‌اند و باعث یک پیک در جمعیت جوان کشور شده‌اند به مرحله میانسالی می‌رسند و این یک تهدید بزرگ برای رشد اقتصادی در ایران محسوب می‌شود. تقریبا همه کشورهای در حال توسعه‌ای که به توسعه‌یافتگی رسیدند توانسته‌اند از جمعیت جوان خود به‌عنوان موتور محرکی برای رشد اقتصادی استفاده کنند. مشکلی که در اقتصاد ایران وجود دارد این است که نرخ مشارکت و اشتغال زنان در سال‌های اخیر کاهش پیدا کرده که همه اینها به هر حال اثر سوء خود را در رشد و توسعه اقتصادی در سال‌های آینده خواهد گذاشت

رسیدگی به مشکلات بازنشستگان

در دولت تدبیر و امید، اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه آسیب زیادی دیده‌اند. این امر لزوم ایجاد یک سیستم تامین‌اجتماعی قوی را به دولتمردان یادآوری می‌کند، به‌خصوص اینکه کسانی بیشترین آسیب را از تورم‌های بالا در سال‌های اخیر دیده‌اند که از شاغلان غیررسمی و روزمزد محسوب می‌شوند. حال با بروز پاندمی کرونا و تعطیلی‌های گسترده، این قشر از جامعه آسیب بیشتری دیده‌اند. همچنین صندوق‌های بازنشستگی نیز درآستانه ورشکستگی قرار دارند و دولت با استفاده از درآمدهای به‌دست آمده از طرق مختلف و ترمیم سیستم صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند مانع یک فاجعه در این صندوق‌ها شود

کسب‌وکار آسیب دیده از کرونا و مشکلات اقتصادی باید اصلاح شود

در سالهای گذشته به خصوی در دولت تدبیر و امید، مجلس‌ و روسای‌جمهور، متناسب با سلیقه‌های سیاسی مختلف، قوانین متنوعی را برای کسب‌وکارها و فعالیت‌های اقتصادی وضع کردند. این قوانین بعضا با یکدیگر در تناقض‌اند و نمی‌توانند در یک چارچوب مشخص قرار بگیرند. این امر موجب شده که اصلاح قوانین بیش از همیشه ضروری به‌نظر برسد. این اصلاحات شامل اصلاح قوانین مربوط به صدور مجوزها، لغو قیمت‌گذاری‌های دستوری، شفاف‌کردن قوانین مالیاتی و مشخصا قوانین نظارتی است. تسهیل فضای کسب‌وکار می‌تواند عامل مهمی در توسعه اقتصادی کشور باشد که باید مد نظر کاندیداهای ریاست جمهوری قرار گیرد.

تصمیم کارشناسی برای حل بحران آب

کشورایران چند دهه است که با تنش آبی روبه‌روست. باید توجه شود که استفاده بی‌رویه از منابع موجود یکی از دلایل کم آبی است، که باعث شده در کشور رشد و توسعه اقتصادی و از همه مهم‌تر افزایش بهره‌وری روی ندهد. این عامل موجب‌شده که عملا دولت‌ها و مسوولان مختلف برای کمک به تولید، منابع موجود را با قیمت‌های بسیار نازل در اختیار افراد قرار دهند. مثل استفاده پرورش ماهی ها از آب رودخانه ها و... این امر تاثیر زیادی در ازبین‌رفتن جنگل‌ها و منابع آب‌های زیرزمینی در سال‌های اخیر داشته است که رئیس جوهور بعدی باید حل این مشکل را در دستور کار خود قرار دهد

خروج سرمایه کشور را تهدید می‌کند

آمارها نشان‌می‌دهد که در دهه‌۹۰ شمسی، ۱۰۰ میلیارد دلار خروج سرمایه در کشور اتفاق افتاده است. این مقدار معادل صندوق ثروت یک کشور است. یکی از شواهد این امر را می‌توان در آمار صعودی خرید خانه توسط ایرانی‌ها در ترکیه و یا دبی مشاهده کرد. به همین دلیل لازم است دولت‌های آینده در این زمینه اقدامی جدی انجام دهند به‌خصوص اینکه حجم سرمایه در ایران در سال گذشته کاهشی شده است. همچنین سرمایه انسانی نیز در حال کاهش است اگر‌چه در این زمینه آمار مشخصی وجود ندارد اما با نگاه به قشر دانشجویان نخبه و کارآفرینان می‌توان متوجه شد که بسیاری به فکر مهاجرت از ایران هستند. به هر روی کاهش سرمایه‌های مالی و انسانی می‌تواند رشد اقتصادی در سال‌های آینده را با تهدید مواجه کند

اصلاح روند اشتباه خصوصی‌سازی

در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ کشور شاهد تجربه ناموفقی از خصوصی‌سازی بوده است.  سوال مشخص این است؛ چه فاکتورهایی در این سال‌ها موجب شکست سیاست خصوصی‌سازی در کشور شده است. با نگاه به تجربه سایر کشور می‌توان متوجه شد که پیش‌‌نیاز خصوصی‌سازی موفق آزادسازی اقتصاد است. نمی‌توان بنگاه‌های تولیدی را خصوصی کرد اما با انواع قوانین دست و پاگیر و قیمت‌گذاری‌های دستوری مانع فعالیت آزاد بنگاه‌ها شد. مشکل اصلی اقتصاد در ایران آزاد نبودن فعالان اقتصادی برای قیمت‌گذاری، مانع‌های زیاد برای صادرات و واردات و قوانین دست و پاگیر است و تا این مشکلات برای آحاد اقتصادی وجود دارد؛ نمی‌توان به یک سیاست خصوصی‌سازی درست رسید. به هر روی در حالی‌که بسیاری از بنگاه‌ها در حال ورشکستگی هستند و رئیس جمهور آینده ایران باید در نظر داشته باشد، با بخشنامه صادر‌کردن و تصمیمات یک‌شبه نمی‌توان موضوع  را حل کرد.

انتهای پیام / ط

 

https://old.dana.ir/1735191
ارسال نظر
نظرات