شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: استان مازندران
ساعت: 09:17 منتشر شده در مورخ: 1399/08/03 شناسه خبر: 1660083
زور تورم به قدرت خرید مردم می‌چربد؛

طعم تلخ گرانی روی سفره‌های مردم/ دولت به تعامل مجلس برای مهار گرانی‌ها پاسخ مثبت دهد

طعم تلخ گرانی روی سفره‌های مردم/ دولت به تعامل مجلس برای مهار گرانی‌ها پاسخ مثبت دهد
روزی نیست که مردم با نرخ جدید افزایشی همه کالاها بویژه مایحتاج عمومی خود روبرو نشوند. هر صبح باید نگران قدرت خرید خود باشند. بهم‌ریختگی اوضاع اقتصادی کشور، امکان برنامه‌ریزی حتی روزانه را از خانوارها گرفته و در تامین حداقل‌های زندگی دچار مشکل جدی شده‌اند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از بلاغ، گرانی‌ها، تورم روز افزون، کاهش ارزش پولی ملی، افزایش لحظه ای قیمت‌ها و تنش در بازارها مردم را عصبی، بی حوصله و افسرده ساخته است.


طی سال‌های اخیر، روزی نیست که مردم با نرخ جدید افزایشی همه کالاها بویژه مایحتاج عمومی خود روبرو نشوند. هر صبح باید نگران قدرت خرید خود باشند. بهم‌ریختگی اوضاع اقتصادی کشور، امکان برنامه‌ریزی حتی روزانه را از خانوارهای ایرانی گرفته و قشر کارگر و کم‌درآمد، که بخش زیادی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، در تامین حداقل‌های زندگی دچار مشکل جدی شده‌اند.

این روزها، دغدغه اقتصادی به نگرانی روزانه معیشتی حتی برای تک تک مایحتاج تنزل یافته و روز به‌روز از قدرت خرید مردم کاسته می‌شود.

 نقدینگی، عامل مهم گرانی‌ها و رکود اقتصادی

بسیاری از اقتصاددان‌ها معتقدند در شرایطی که نقدینگی به مرز سه تریلیون تومان در پایان شهریور ماه رسیده است، راهکارهای مهار نقدینگی، که منجر به افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها و تورم شده، را باید بطور جدی مورد توجه قرار داد.

حسن مهدی‌پور، که یک اقتصاددان است، با بیان اینکه بانک مرکزی در گزارش اخیر خود رشد نقدینگی در یک سال منتهی به پایان شهریور سال 99 را 36.2 درصد اعلام کرده است، گفت: در حالی که رشد نقدینگی به طور متوسط، سالانه حدود 20 درصد افزایش ‌یافت.

وی سپس به مقایسه رشد نقدینگی در دولت کنونی اشاره کرد و اظهار داشت: در ابتدای دولت حسن روحانی (مرداد 1392) حجم نقدینگی حدود 496 هزار میلیارد تومان بود که براساس آمارهای جدید، تاکنون تقریباً شش برابر شده است! در همین زمینه، سطح عمومی قیمت­‌ها نیز به تناسب همین افزایش نقدینگی، افزایش یافته و چند برابر شده است.

این اقتصادان با بیان این مطلب که حجم پایه پولی در پایان شهریورماه 99 معادل 372 هزار و 146 میلیارد تومان رسیده، یادآور شد: ضریب فزاینده نیز در همین زمان به عدد 7.9 رسیده که در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه است. در واقع هر 100 ریالی که بانک مرکزی خلق می‌کند، با این نرخ، در طول یک سال به 790 ریال نقدینگی تبدیل می‌شود.



تبعات افزایش نقدینگی

کمال ودودی، اقتصاددان دیگر، می‌گوید: آمارهای موجود بیانگر این واقعیت است که وضع شاخص‌های پولی در شرایط نامناسبی قرار دارد؛ چراکه با این روند شاهد افزایش تورم و گسترش پی‌در‌پی گرانی‌ها خواهیم بود. افزایش نقدینگی و در پی آن افزایش تورم در ماه‌های اخیر به‌گونه‌ای بوده که فشارهای معیشتی به عامه مردم به طرز قابل ملاحظه‌ای بیشتر شده؛ آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در شش‌ماهه نخست امسال ۲۱ درصد به شاخص کل قیمت‌ها اضافه شده که در ۳۰ سال اخیر بی‌سابقه است.

افزایش بی‌رویه نقدینگی، ارزش پول کشور را به خاک سیاه نشاند

این مدرس دانشگاه، رشد نقدینگی در سال‌های اخیر را قابل مقایسه باهیچ مقطعی نمی‌دند و می‌افزاید: نتیجه این افزایش نقدینگی، رشد فزاینده تورم است؛ تورم مهارگسسته را هم در قیمت کالاهای اساسی می‌بینیم. به عنوان نمونه، قیمت مرغ که در ابتدای سال جاری (فروردین 99) هر کیلو حدود 10 هزار تومان بود، در حال حاضر به کیلویی 24 هزار تومان رسیده و تقریبا 2.4 برابر شده است، قیمت تخم مرغ نیز که ابتدای سال، هر شانه حدود 16 هزار تومان بود، حالا به حدود 32 هزار تومان رسیده و دو برابر شده است!

وی در تشریح نقش نقدینگی بالا بر اقلام مورد نیاز مردم،  کالاهای پرمصرف محسوب می‌شوند، قیمت کالاهای بادوام‌تری نظیر خودرو و مسکن نیز دستخوش تحولات عجیب و غریبی شده؛ آمارهای بانک مرکزی از قیمت مسکن نشان می‌دهد در حدفاصل فروردین تا شهریور 99 متوسط قیمت هر متر مربع خانه در تهران از 15.2 میلیون تومان به 24.2 میلیون تومان افزایش یافته؛ یعنی قیمت مسکن در همین شش‌ماهه ابتدای امسال حدود 60 درصد گران شده است!!

بازار خودرو نیز وضع مشابهی دارد و قیمت برخی خودروهای متوسط و پرمصرف حدودا دو برابر شده‌اند، چنان‌که در بازه فروردین تا مهر امسال، قیمت پراید 111 از 68.5 میلیون تومان به 136 میلیون تومان (دو برابر)، قیمت تیبا از 76 میلیون تومان به 142 میلیون تومان (1.8 برابر)، قیمت پژو206 تیپ2 از 120 میلیون تومان به 239 میلیون تومان (دو برابر) پژو405 از 108 میلیون تومان به 222 میلیون تومان (دو برابر) رسیده است.

دلیل افزایش نقدینگی


در واقع، در سال‌های 1398 و 1399 کسری بودجه موجب رشد پایه پولی گردیده و در کنار ناترازی بانک‌ها زمینه‌ساز رشد بالای نقدینگی و ایجاد تورم شد. بر همین اساس، می‌توان گفت افزایش نقدینگی و به طور خاص، حجم پول، در نیمه نخست سال جاری منجر به افزایش مجدد تورم و تشدید گرانی‌ها شده؛ چراکه رشد نقدینگی باعث رشد سریع تقاضا برای کالا‌ها و خدمات در جامعه می‌شود و چون در کوتاه‌مدت عرضه کالا و خدمات محدود است این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می‌شود.

افزایش تورم نتیجه رشد نقدینگی است

کارشناسان اقتصادی، افزایش نقدینگی را یکی از دلایل اصلی تداوم تورم در اقتصاد کشور عنوان کردند.

تیمور رحمانی استاد دانشگاه درخصوص دلایل وجود تورم در اقتصاد ایران گفت: دلیل پایدار تورم ناترازی‌های منجر به تداوم رشد بالای نقدینگی است و بخش مهمی از این ناترازی هم مربوط به کسری بودجه آشکار و پنهان دولت است.

وی افزود: به‌عبارت دیگر، حدود 15 تا 20 درصد از متوسط تورم ایران مرتبط با این عامل است. به‌صورت مقطعی، عوامل دیگری سبب تشدید تورم می‌شوند که در دوره‌های مختلف متفاوت هستند، به‌طور معمول، کاهش درآمدهای نفتی و محدود شدن امکان کنترل تورم از طریق واردات ارزان یکی از این موارد است.

وی با ‌اشاره به تأثیر تحریم ادامه داد: تحریم‌ها نیز هم منجر به کاهش درآمدهای صادراتی شده و هم با پرهزینه کردن واردات امکان واردات جهت کنترل تورم را سلب می‌کند، از مهم‌ترین عوامل مؤثر دیگر در جهش‌های تورمی اخیر، سال‌های ابتدای دهه 1390 و سال‌های 1397 به بعد، بوده است.

این کارشناس اقتصادی در ادامه یادآور شد: تشدید انتظارات تورمی که به‌ویژه هنگام تحریم‌ها رخ می‌دهد (گرچه می‌تواند در غیاب تحریم هم مطرح باشد)، از جمله عوامل مهم دیگر جهش‌های موقتی تورمی است. رحمانی افزود: انباشت ریسک اقتصاد کلان در بخش مالی اقتصاد که نهایتاً دولت را ناچار به مداخله برای پوشش آن ریسک می‌نماید و در نتیجه فشار برای رشد نقدینگی از محلی غیر از کسری بودجه دولت را فراهم می‌کند، در جهش تورمی سال 1397 به بعد بااهمیت بوده است.

وی در پاسخ به سؤالی درخصوص روش‌های کنترل تورم گفت: به‌طور معمول، برای کنترل تورم از کنترل کل‌های پولی از قبیل کنترل رشد نقدینگی یا از کنترل نرخ بهره استفاده می‌شود.

این اقتصاددان تأکید کرد: البته شرط توفیق ورای این دو روش آن است که نیروهای منجر به خلق و رشد درونزای نقدینگی در خارج از بانک مرکزی تحت کنترل درآید، چرا که در غیر آن صورت امکان استفاده مؤثر از کنترل رشد نقدینگی یا کنترل نرخ بهره برای کنترل تورم از بین می‌رود، مثلاً نمی‌توان در شرایط تشدید کسری بودجه به موفقیت کنترل رشد نقدینگی یا کنترل نرخ بهره برای کنترل تورم اطمینان حاصل کرد.

وی با تأکید بر اینکه تجربه دنیا استفاده از نرخ بهره را ابزاری مؤثرتر برای کنترل تورم نشان داده است، افزود: لازم است ‌اشاره شود که سازوکار عملیات بازار باز این امکان را برای کشور فراهم کرده است و صرفاً کافی است نظام سیاستگذاری شامل دولت و مجلس و بانک مرکزی اراده کنند آن را به‌کار گیرند.

یک کارشناس دیگر حوزه اقتصاد نیز در همین رابطه گفت: اگر نقدینگی در کشور بیشتر از میزان افزایش عرضه کالاها رشد پیدا کند به یقین منجر به تورم در بلندمدت خواهد شد.



سیدحسین رضوی‌پور بیان داشت: ممکن است در کوتاه‌مدت با راهکارهایی بتوان این قضیه را کنترل کرد ولی حتماً در بلندمدت قیمت‌ها به سطح بالاتری جهش خواهد کرد. وی ادامه داد: اگر نقدینگی متناسب با رشد تولید در کشور افزایش پیدا می‌کرد نه بیشتر و نقدینگی در نظام بانکی مهار و کنترل می‌شد، کشور در بلندمدت با چنین تورم بالایی مواجه نمی‌شد.

این کارشناس اقتصادی گفت: طبق آخرین آمارها امسال نقدینگی در کشور 36 درصد رشد داشته و در برابر رشد تولید منفی بوده و منفی‌تر هم خواهد بود اگر جلوی رشد نقدینگی گرفته نشود.

آدرس غلط نقش تحریم‌ها در افزایش نقدینگی

با این حال، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در جدیدترین پیام خود در فضای مجازی به افزایش نقدینگی و شاخص‌های پولی ‌اشاره کرده و نوشته است: «بی‌شک مهم‌ترین عامل برونزای اقتصاد کشور ادامه تحریم‌های یک‌جانبه و ظالمانه آمریکا علیه کشورمان است. هرگونه تحلیل راجع به متغیرهای پولی و قضاوت درخصوص عملکرد بانک مرکزی، بدون در نظر گرفتن تاثیر این عامل بی‌تردید نمی‌تواند یک تحلیل جامع، علمی و از نظر اجرایی راهگشا باشد.»


این ادعا که مشکلات پولی کشور ریشه در عوامل برونزایی مثل تحریم‌ها دارد، در حقیقت دادن آدرس غلط می‌باشد. در واقع، دولت بی‌انضباطی‌های پولی خود را که ریشه در بودجه نامتوازن و غیرقابل تحقق دارد به گردن تحریم‌ها می‌اندازد. چنان‌که از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در قالب تنخواه‌گردان خزانه، برداشت از منابع صندوق توسعه ملی (افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی) و تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی (کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی)، سه کانال اصلی این موضوع بوده‌اند که نهایتا منجر به افزایش پایه پولی شده‌اند؛ واگر دولت ملزم به اصلاح ساختار بودجه و رعایت انضباط پولی بود، هیچ‌گاه این اتفافات رخ نمی‌داد.

از طرف دیگر، باید به آقای همتی گفت، نقدینگی مگر فقط در شش‌ماهه امسال افزایش یافته که آن را به تحریم‌ها گره بزنیم؟ نقدینگی در طول هفت سال گذشته حدود شش برابر شده، یعنی حتی زمانی که برجام تصویب شده بود و انتظار گشایش‌های اقتصادی! می‌رفت هم شاهد افزایش نقدینگی بودیم که تبعات آن از اواخر سال 96 (یعنی حتی قبل از خروج آمریکا از برجام) مشخص شد.

چند راهکار برای خروج از شرایط تورمی
حالا که دلایل افزایش تورم و نقدینگی را مشاهده کردیم، به طور دقیق‌تری می‌توانیم راهکارهای برون­‌رفت از این شرایط را عنوان کنیم. در واقع، با شناخت دلایل مشکلات می‌توانیم از آنچه موجب بروز نابسامانی‌ها شده بود پرهیز کنیم. از آنجا که کسری بودجه دولت، عامل اصلی رشد پایه پولی و پس از آن نقدینگی در سال‌های اخیر بوده است، بدون تردید، نمی‌توان بدون کنترل کسری بودجه دولت و پیش‌بینی روش‌های غیرتورم‌زا برای تأمین آن، تورم را کنترل کرد.

باید استفاده دولت از روش‌های آسان ولی تورم‌­زا برای جبران کسری بودجه مانند برداشت از منابع بانک مرکزی، ممنوع شود و امکان استفاده از این روش‌ها از هیچ طریقی حتی مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا برای دولت وجود نداشته باشد. از طرف دیگر، باید مالیات به جای نفت، محور اصلی تامین درآمدهای دولت باشد. ضمن اینکه افزایش سرعت گردش پول و ورود آن به بازارهای دارایی مثل ارز، طلا، خودرو و مسکن که معمولا در دوره‌هایی که تورم بالایی در کشور وجود دارد، رخ می‌دهد؛ یکی از دلایل تشدید نرخ تورم است. همچنین افزایش تقاضا برای «شبه‌پول» (کلیه اوراقی که برای نقد شدن آن به گذشت زمان قانونی نیاز است مثل سپرده‌های سرمایه‌گذاری و اوراق قرضه)، موجب کنترل رشد پول (نسبت پول به نقدینگی) و در نتیجه، تورم در کوتاه‌مدت خواهد شد.

مهار تورم به صورت پایدار و بلندمدت بدون اصلاح ساختار بودجه و اصلاح نظام بانکی امکانپذیر نیست. از همین رو، اصلاح قانون پولی و بانکی کشور از اولویت خاصی برخوردار است و باید هرچه زودتر با همکاری دولت و مجلس انجام شود. در مجموع، اکثر راهکارهایی که ‌اشاره شد، بخش‌هایی از اصلاح ساختار بودجه بودند. بنابراین به جرات می‌توان گفت کنترل تورم و حمایت از معیشت مردم بدون تصویب و اجرایی شدن بخش‌هایی از اصلاح ساختار بودجه امکانپذیر نیست و با توجه به کارنامه ضعیف دولت روحانی در این زمینه، نمایندگان مجلس وظیفه سنگینی برعهده ‌دارند.

در همین زمینه، علاوه‌ بر اصلاحات اساسی مذکور در دو بخش کوتاه‌مدت و بلندمدت، ضرورت دارد دولت از اقداماتی مثل تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی (که اعطای یارانه به واردات است و به تضعیف تولید می‌انجامد) یا برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه، به شدت خودداری کند، چراکه با این سیاست‌ها، عملا با دستان خود به کسری بودجه دامن می‌زند.

به گزارش بلاغ، آنچه که انکارناپذیر و آشکار است گرانی‌ها سفره، سبد کالا، تفریحات و حتی سلامت مردم را بشدت متاثر از خود ساخته  و هزینه های هنگفت سلامت را به جامعه تحمیل می کند. این در حالی است که شیوع کرونا بار مضاعفی به جامعه تحمیل کرده و کادر درمان را خسته کرده است. حالا قشر متوسط و دهک های کم درآمد و بی بضاعت مجبورند علاوه بر کرونا، بار گرانی را با هم به دوش بکشند و حتی از تفریحات ساده هم محروم شده اند و فقط کار می‌کنند و کار می کنند تا هزینه های ابتدایی خودشان را تامین کنند.

در چنین شرائطی، دولت و دو قوه مقننه و قضائیه باید در تعامل تنگاتنگ، تنها به حل مشکلات مردم بپردازند و از حاشیه‌سازی‌ها بپرهیزند تا این دولت از وقت باقی مانده به جبران بخشی از ضعف مفرط گذشته خود بپردازد.

انتهای پیام/

 

https://old.dana.ir/1660083
ارسال نظر
نظرات