شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: اقتصادی
ساعت: 08:29 منتشر شده در مورخ: 1399/05/20 شناسه خبر: 1635314
یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد؛

3 ایراد اساسی به طرح پیش‌فروش نفت خام/ دولت به جای نفت خام، فراورده‌های نفتی را پیش‌فروش کند

3 ایراد اساسی به طرح پیش‌فروش نفت خام/ دولت به جای نفت خام، فراورده‌های نفتی را پیش‌فروش کند
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به ایرادات مهم و جدی طرح پیش فوش نفت خام گفت: دولت با این کار بودجه را به نفت وابسته میکند به همنی دلیل پیش نهاد می شود جای نفت خام فراورده های نفتی پیش فروش شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ هفته گذشته بود که حسن روحانی خبر از طرحی داد که قرار است امروز با عنوان گشایش اقتصادی کشور رونمایی شود. از چند روز قبل گمانه زنی ها برای این طرح در فضای رسانه ای و کارشناسی کشور مطرح شد عده ای گشایش ارزی را از طریق  پیوستن به معاهده FATF مطرح کردند و عده ای دیگر موضوع فروش اوراق سلف نفتی را مطرح کرده اند که بنابر گفته برخی از نمایندگان مجلس یازدهم ظاهرا موضوع فروش اوراق سلف نفتی  محتملترین گزینه ای است که قرار است توسط رئیس دولت دوازدهم رونمایی شود.

جدای از اظهار نظر های مختلف در تایید و رد این گزینه که توسط کارشناسان اقتصادی و برخی از نمایندگان مجلس مطرح شده است باید گفت برخی از رسانه ها جزئیاتی از این طرح اعلام کرده اند که به نظر می رسد خلاف واقع نخواهد بود؛ از جمله اینکه دولت قصد پیش فروش 200 میلیون بشکه نفت خام را با قیمت ارزی به مدت یک سال دارد.

برای بررسی بیشتر این تصمیم اقتصادی با سامان مقدم یکی از کارشناسان اقتصادی گفتوگو کردیم.

وی به خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا گفت: براساس بودجه سال جاری کل کشور حدود 18.5 میلیارد دلار درآمد ارزی از محل صادرات نفت پیش بینی شده است که ظاهرا تا کنون تنها 6 درصد از این رقم که معادل 1.11 میلیارد دلار می شود محقق شده است بنابراین دولت برای جبران این کسری شدید بودجه ناچار است رو به فروش نفت به صورت سلف آورد تا از این شرایط عبور کند.

مقدم تصریح کرد: اگرچه ممکن است دولت با این کار در سال پایانی، خود را از این کسری بودجه نجات دهد اما قطعا شرایط اقتصادی سالهای آتی تحت تاثیر این تصمیم دولت قرار خواهد گرفت.

به گفته این کارشناس اقتصادی شاید برخی این موضوع را مطرح کنند که این تصمیم یک بار در دولت دهم اتخاذ شده بود و براین اساس مقرر شده بود تا دولت 500 میلیون دلار از فروش نفت را پیش فروش کند پس چرا در آن زمان انتقادات نسبت به این تصمیم کمتر بود؟ هرچند که باید گفت مخالفت نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی نهایت منجر به عدم اجرای این سیاست اقتصادی شد.

وی در پاسخ به این سوال چند نکته را یادآور شد و خاطرنشان کرد: برای پاسخ به این سوال چند موضوع را باید مطرح و بررسی کرد اول آنکه هدف از پیش فروش 500 میلیون دلاری نفت در دولت دهم توسعه صنعت نفت بود هرچند که ممکن بود دولت از این پیش فروش نفت برای بودجه جاری کشور استفاده کند.

وی ادامه داد: موضوع بعدی تحریم نفت بود به طوریکه در آن زمان برخی از کارشناسان اقتصادی عنوان کرده بودند تحریم نفت تا سالها ادامه پیدا میکند بنابراین دولت یازدهم توانایی صادرات این مقدار از فروش نفت را ندارد که براین اساس شرایط را برای آینده کشور سخت و پیچیده  خواهد کرد.

مقدم تصریح کرد: مسئله سوم قیمت بالای 100 دلار برای هربشکه نفت خام بود به طوریکه مسئولان وقت وزارت نفت اعلام کرده بودند قیمت فروش نفت خام در 100 دلار را تضمین می کنند و اگر قیمت بالاتر رفت و حتی به 140 دلار نیز رسید فرمولی را برای تقسیم سود در نظر خواهند گرفت که با تغییر دولت شاهد کاهش شدید قیمت نفت بودیم و دیگر خبری از نفت 100 دلاری در بازار جهانی نبود و امروز بعد از گذشت 7 سال شاهد هستیم که قیمت نفت به 45 دلار در هر بشکه رسیده است بنابراین اگر این طرح اجرایی می شد عملا دولت برای بازپرداخت اصل پول با مشکلات عدیده دیگری رو به رو بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دولت دهم جایگزینی برای صادرات نفت نیز فراهم کرده بود و آن هم ساخت چند پالایشگاه نفت خام که اگر شرایط برای فروش نفت خام به دلیل تحریم مهیا نبود بتوان فراورده های نفتی را صادر و سود آن را به دارندگان این اوراق عرضه کند.

وی ادامه داد: اما طرحی را که دولت در اختیار دارد و به عنوان گشایش اقتصادی قرار است مطرح کند با محوریت فروش نفت خام در یک سال آتی است به طوریکه همانطور که در رسانه ها اعلام شده است رقم فروش نفت 200 میلیون بشکه در نظر گرفته شده است که این مسئله نشان میدهد در سالهای آتی وابستگی بودجه به نفت بیشتر می شود. زیرا قطعا در سال های آتی حجمی از بودجه کل کشور به درآمد نفتی وابسته است و در کنار این فروش نفت باید تعهداتی را که دولت دوازدهم برای دولت سیزدهم ایجاد کرده است نیز پرداخت شود براین اساس وابستگی بودجه به نفت در سالهای اتی به جای آنکه کاهش یابد افزایش پیدا خواهد کرد.

وی تصریح کرد: همچنین طرح دولت ایراد دیگری نیز دارد و آن نبود جایگزین برای صادرات نفت خام است اگر شرایط تحریم نفت خام ادامه داشته باشد هیچ جایگزینی برای تامین فروش این نفت تعهد شده وجود ندارد زیرا پالایشگاه های جدید در دولت دوازدهم احداث نشده و مشخص نیست که تکلیف این حجم از نفت پیش فروش چه خواهد شد.

مقدم تصریح کرد: پیشنهاد می شود اکنون که دولت میخواهد چنین تصمیمی را اجرایی کند به جای پیش فروش نفت خام فراورده های نفتی را پیش فروش کند زیرا عملا با این کار یک قدم به جداسازی بودجه از نفت در سالهای اتی برداشته خواهد شد و درثانی دولت بعدی به منظور اجرای این تعهدات مجبور به ساخت پالایشگاه و افزایش تولید فراورده خواهد بود که یکی از بندهای سیاست اقتصاد مقاومتی است.

 

انتهای پیام/

https://old.dana.ir/1635314
ارسال نظر
نظرات