شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: استان فارس
ساعت: 14:11 منتشر شده در مورخ: 1399/04/26 شناسه خبر: 1627474
معضلی که هنوز پابرجاست؛

سرپناه معلولان؛ حلقه مفقوده رونق بازار مسکن/ وزارت راه و شهرسازی؛ مکلف به تأمین مسکن ارزان‌قیمت برای معلولان

سرپناه معلولان؛ حلقه مفقوده رونق بازار مسکن/ وزارت راه و شهرسازی؛ مکلف به تأمین مسکن ارزان‌قیمت برای معلولان
این روزها قشر ناتوان جسمی یعنی همان افراد دارای معلولیت بیش از دیگر افراد جامعه با انواع و اقسام مشکلات اقتصادی خصوصا تامین مسکن مواجه هست، چرا که این مسئله مهم‌ترین پناه آن‌ها برای تامین آرامش و امنیت در این روزهای سخت محسوب می شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از "شیرازه"، شاید به جرات بتوان گفت سخت ترین مشکل معلولان نداشتن مسکن و سرپناه است و در شرایط فعلی که انسانهای سالم در حل مشکلات مالی خود درمانده اند معلولان قطعاً توان پرداخت اجاره و رهن را به هیچ عنوان ندارند، یک معلول اگر از طریق بهزیستی بخواهد صاحب خانه شود، باید مبلغی را به عنوان آورده اولیه پرداخت کند که بیشتر معلولان قادر به پرداخت این مقدار و آورده اولیه نیستند چرا که توان پرداخت آن را ندارند.

 برخی آمارها میگوید همین عیدی که با شرایط دشوار گذشت حدود چهارصد هزار نفر از مددجویان معلول از دریافت عیدی (۶۳ تا ۱۲۰ هزار تومانی) محروم مانده‌اند و حداقل ۱۶۰ هزار فرد معلول به دلیل عدم وجود بودجه لازم در نوبت همان میزان مستمری ناچیز هستند و آنچه مشخص است اینکه هیچ فکری برای افراد در نوبت علیرغم داشتن معلولیت و مشکلات ناشی از آن نمی‌شود.

 ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ قانون "حمایت از حقوق معلولان"، که در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود، طی نامه شماره ۱۱۰۶۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ از سوی رییس جمهور ابلاغ شد.

 
علیرغم ابلاغ قانون حمایت از حقوق معلولان از سوی رییس جمهور، ولی متاسفانه بندهای مهم آن اجرا نمی‌شود و برخی نهادها بودجه کامل آن را پرداخت نمی‌کنند، در صورتی که زمان تصویب و ابلاغ این قانون بیشتر مسئولان شعار میدادند که با تصویب و ابلاغ قانون حمایت از حقوق معلولان تحول بزرگی در زندگی افراد دارای معلولیت ایجاد خواهد شد و مشکلات برای معلولان مرتفع خواهد شد اما تاکنون اتفاق خاصی در زندگی معلولان به وقوع نپیوسته است.
 
در این ماجرا دستگاه قضا نیز میتواند با ورود به موضوع عدم اجرای کامل قانون حمایت از حقوق معلولان و تخصیص بودجه کامل این قانون، و موضوعات گرانی برخی موارد و قطع یارانه پر درآمدها به بهانه معلولان ورود پبدا کرده و معلولان را یاری کنند.
 

سرپناه معلولان؛ حلقه مفقوده رونق بازار مسکن

 مسکن یکی از مهمترین دغدغه‌های معلولان در سطح کشور است، دغدغه‌ای که به یکی از مهمترین ترس‌ها در زندگی این قشر بدل شده و امروز نیازمند توجه ویژه مسئولان است.این در حالیست که اگر برای تامین مسکن این قشر نیازمند جامعه  برنامه ریزی شود، علاوه بر رونق در ساخت مسکن و کاهش قیمت آن، اشتغالزایی نیز صورت می پذیرد. طی این سالها اتفاقات مختلفی برای رفع مشکل مسکن معلولان رخ داده است:

۱۸ خرداد ۱۳۸۹، سرپرست سازمان بهزیستی کشور با اشاره به نهضت تامین مسکن برای معلولان گفت: برای این طرح 20 میلیون تومان وام با کارمزد 4 درصد به هر یک از واحدهای مسکونی تعلق می‌گیرد.
سرپرست سازمان بهزیستی کشور، اسفندیاری در نشست خبری اعلام کرد: با انعقاد تفاهم نامه میان وزارت رفاه و وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی تحولی اساسی در نهضت تامین مسکن برای معلولان رقم خورد که براساس آن زمین از سوی وزارت مسکن و شهر‌سازی به صورت رایگان در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد.
 
 وزارت راه و شهرسازی مکلف به تأمین مسکن ارزان قیمت برای معلولان شد 

در جلسه علنی ۵ دی ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. نمایندگان با تصویب ماده ای وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه ها را مکلف کردند متناسب با ارائه تسهیلات ارزان قیمت و سایر اقدامات حمایتی از سازندگان واحدهای مسکونی اعم از انبوه سازان، تعاونی ها و بخش خصوصی، تعهد لازم را برای اختصاص حداقل ۱۰ درصد واحدهای مسکونی احداثی با کیفیت و مناسب سازی شده به افراد دارای معلولیت فاقد مسکن با اولویت زوج های دارای معلولیت و خانواده های دارای چند معلول به صورت ارزان قیمت با معرفی سازمان از سازندگان مذکور اخذ و بر اجرای آن نظارت نمایند. 

طبق تبصره یک این ماده بانک مرکزی مکلف است تسهیلات اعتباری ارزان قیمت با نرخ ترجیحی و بلند مدت مسکن، موضوع این ماده را برای یک بار تأمین و به افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان و یا تعاونی ها و موسسات خیریه مورد تأیید سازمان اختصاص دهد.

همچنین براساس تبصره دو این ماده مقرر شد اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت مابه التفاوت نرخ سود ۴ درصد و نرخ سود مصوب نظام بانکی در قانون بودجه سالانه منظور شود.

 

واحدهای مسکونی معلولان با اجاره ۹۹ ساله تامین می شود

در همان جلسه نمایندگان مجلس، دولت را مکلف کردند زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی معلولان را به صورت اجاره بلندت ۹۹ ساله تامین کنند.

نمایندگان با تصویب ماده ای، سازمان ملی زمین و مسکن را مکلف کردند زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد دارای معلولیت فاقد مسکن را با دسترسی مناسب به صورت اجاره بلندمدت ۹۹ ساله تامین و برای یک بار در اختیار افراد مذکور و یا تعاونی ها و موسسات خیریه مسکن ساز مورد تایید سازمان بهزیستی قرار دهد.
 
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ معاون مشارکت های مردمی بهزیستی کشور گفت:درحال حاضر ۱۱۳ هزار مددجوی بهزیستی در نوبت دریافت مسکن هستند که اعتبارات ۵۰ میلیارد تومانی دولتی برای احداث کافی نیست و نیازمند کمک خیرین هستیم. 
 
 انتقاد رئیس فراکسیون حمایت از معلولان مجلس از عدم حمایت دولت از معلولان

 ۱۲ آذر ۱۳۹۸ همایون هاشمی نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب و رئیس فراکسیون حمایت از معلولان مجلس مجلس شورای اسلامی گفت: قانون جامع حمایت از معلولان در سال ۹۶ تصویب شده است، تا پیش از این قانون معلولان مصوب ۸۴ وجود داشت که همیشه مغفول مانده است، چون بودجه‌ای نداشت تا اینکه قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت در سال ۹۶ مصوب و برای آن ردیف بودجه تعریف شده اجرایی نشدن قانون حمایت از معلولان در حال حاضر برای این قشر مسئله ساز شده است؛ هر دوره با بهانه تراشی‌های مختلف دولت از اجرایی شدن قانون حمایت از معلولان سر باز می‌زند، جامعه معلولان مطالبات بسیاری دارند یکی از آن‌ها اجرایی شدن این قانون است.

 
 نیازمند بودجه معقول

علی همت محمودنژاد، مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران در پاسخ به این پرسش که برای حل مشکلات معلولان آیا مشکل، نبود قانون خوب است یا عدم اجرای قوانین حمایت از معلولان؟ گفت: ایران جزء پیشرفته‌‌ترین کشورها در خصوص قوانین مربوط به حمایت از معلولان هستیم. در جهان تنها ۴۰ کشور قانون حمایت از معلولان دارند که ایران جزء این کشورها است ولی متأسفانه بعد از اینکه تلاش‌های مدنی افراد دارای معلولیت منجر به تصویب قانون می‌شود، با مشکل دیگری به عنوان دیدگاه دولت‌مردان و نمایندگان مجلس در خصوص تصویب بودجه و اختصاص بودجه به معلولان مواجه می‌شویم.  

وی ادامه داد: مشکلات اقتصادی جامعه و تحریم‌ها بر مسئله اختصاص بودجه به معلولان تأثیر گذاشته اما امیدواریم بودجه معقول‌تر و واقعی‌تری برای اجرای این قانون در نظر گرفته شود.

این فعال مدنی در خصوص توقع معلولان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گفت: اجرای ماده واحده قانون حمایت از معلولان مبنی بر اینکه مستمری معلولان مستمری‌بگیر باید معادل حداقل حقوق باشد، یکی از مطالبات مهم است. یا باید شرایط اشتغال معلولان را فراهم و  یا آنان را از حداقل دستمزد برخوردار کرد. نکته دوم اینکه بودجه‌های سازمان‌های حمایتی مثل بهزیستی باید به صورت کامل پرداخت و به هیچ دولتی اجازه ندهند که بودجه معلولان بعد از تصویب در قانون کم شود.

سرانه کمک به خانواده معلولان

در همین رابطه زارعی،معاون مشارکت های سازمان بهزیستی در گفت و گو با خبرنگار شیرازه،گفت: از سال 1389 طرحی تحت عنوان نهضت تامین مسکن در این سازمان کلید خورد. از آن زمان بالغ بر 12 هزار واحد مسکونی در دست اجراست که 8 هزار و 686 واحد تحویل داده شده است. در سال جاری نیز بیش از سه هزار واحد در دست اقدام می باشد که سقف کمک مالی برای خانواده های دارای 2معلولیت 60 میلیون و کف آن 10 میلیون تومان کمک بلا عوض است.

وی افزود: خبر خوبی که در این  روزهای کرونایی برای افراد از کار بیکار شده داریم این می باشد که برای اجاره و رهن مسکن نیز کمک رسانی خواهد شد و در این زمینه نیز بالغ بر یک میلیارد و 800 میلیون تومان برای اجاره و رهن مسکن، بیش از 4میلیارد و نیم سهیمه تخصیص مسکن استان فارس پیش بینی شده که زنان معلول سرپرست خانوار با تعداد فرزند دو یا سه معلول را نیز شامل می شود.

زارعی گفت: برای تامین اجاره مسکن در مرکز استان 6 میلیون تومان، در شهرستان ها 4 میلیون و 800 تومان و در روستاها دو میلیون و 400 هزار تومان اختصاص داده شده که در زمینه رهن مسکن نیز سقف کمکی برای مرکز استان 30 میلیون تومان و برای شهرستان ها 20 میلیون تومان است.

وی افزود:طبق اعلام دستورالعمل نهایی کشور، افراد دارای معلولیت می توانند از یک مرداد ماه تا 20 مرداد ماه وارد سامانه« ارمغان»شوند و براساس اطلاعات وارد شده به آن ها تخفیف داده می شود.

زارعی با اشاره به برخی مشکلات بیان کرد: متاسفانه محدودیت هایی برای سرپرست خانوار وجود دارد که یکی از آن افراد قیمی است که مسئولیت و سرپرستی فرده معلول را بر عهده گرفته اند و دیگری مشخص نبودن تعداد معلولین است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا برای اخذ تسهیلات بانکی با ضمانت معتبر یا عدم پذیرش ضمانت زنجیره ای مواجه هستند، گفت: معمولا به صورت زنجیره ای وام های حدود 50 میلیون تومان را با سود 6 درصد دریافت می کنند. اگر مورد خاصی با مشکل مواجه شده می تواند آن را مطرح نماید تا با رایزنی ما با بانک آن را برطرف کنیم.
 

بر پایه این گزارش، مشکلات تامین مسکن هنوز به حد کفایت و مطلوبی نرسیده این در حالیست که قانون حمایت از افراد دارای معلولیت درباره مسکن آنان، مواد خوبی را تدوین کرده است، به طورمثال در ماده ۱۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت آمده است که وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه های مربوط مکلفند متناسب با ارائه تسهیلات ارزان قیمت و سایر اقدامات حمایتی از سازندگان واحدهای مسکونی اعم از انبوه سازان، تعاونی ها و بخش خصوصی، تعهد لازم را برای اختصاص حداقل ۱۰ درصد واحدهای مسکونی احداثی با کیفیت و مناسب سازی شده به افراد دارای معلولیت فاقد مسکن با اولویت زوج های دارای معلولیت و خانواده های دارای چند معلول به صورت ارزان قیمت با معرفی سازمان از سازندگان مذکور اخذ و بر اجرای آن نظارت کنند.

ماده ۱۸ این قانون نیز سازمان ملی زمین و مسکن را مکلف کرده است که زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد دارای معلولیت فاقد مسکن را به صورت اجاره بلند مدت ۹۹ ساله تامین و برای یک بار در اختیار افراد مذکور یا تعاونی ها و موسسات خیریه مسکن ساز مورد تائید سازمان، قرار دهد.

طبق ماده ۱۹ نیز افراد دارای معلولیت از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، آماده سازی زمین، عوارض نوسازی و همچنین حق انشعابات آب، برق، گاز و دفع فاضلاب منطبق با الگوی مسکن مصوب معاف هستند.

با این حال، جمعی از نمایندگان با تصویب ماده ای، سازمان ملی زمین و مسکن را مکلف کردند زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد دارای معلولیت فاقد مسکن را با دسترسی مناسب به صورت اجاره بلندمدت ۹۹ ساله تامین و برای یک بار در اختیار افراد مذکور و یا تعاونی ها و موسسات خیریه مسکن ساز مورد تایید سازمان بهزیستی قرار دهند.

علی همت محمودنژاد، مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران در پاسخ به این پرسش که برای حل مشکلات معلولان آیا مشکل، نبود قانون خوب است یا عدم اجرای قوانین حمایت از معلولان؟ گفت: ایران جزء پیشرفته‌‌ترین کشورها در خصوص قوانین مربوط به حمایت از معلولان هستیم. در جهان تنها ۴۰ کشور قانون حمایت از معلولان دارند که ایران جزء این کشورها است ولی متأسفانه بعد از اینکه تلاش‌های مدنی افراد دارای معلولیت منجر به تصویب قانون می‌شود، با مشکل دیگری به عنوان دیدگاه دولت‌مردان و نمایندگان مجلس در خصوص تصویب بودجه و اختصاص بودجه به معلولان مواجه می‌شویم.  

وی ادامه داد: مشکلات اقتصادی جامعه و تحریم‌ها بر مسئله اختصاص بودجه به معلولان تأثیر گذاشته اما امیدواریم بودجه معقول‌تر و واقعی‌تری برای اجرای این قانون در نظر گرفته شود.

این فعال مدنی در خصوص توقع معلولان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گفت: اجرای ماده واحده قانون حمایت از معلولان مبنی بر اینکه مستمری معلولان مستمری‌بگیر باید معادل حداقل حقوق باشد، یکی از مطالبات مهم است. یا باید شرایط اشتغال معلولان را فراهم و  یا آنان را از حداقل دستمزد برخوردار کرد. نکته دوم اینکه بودجه‌های سازمان‌های حمایتی مثل بهزیستی باید به صورت کامل پرداخت و به هیچ دولتی اجازه ندهند که بودجه معلولان بعد از تصویب در قانون کم شود.

 
انتهای پیام/
https://old.dana.ir/1627474
ارسال نظر
نظرات