شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: سیاسی
ساعت: 09:06 منتشر شده در مورخ: 1399/04/23 شناسه خبر: 1626239
سرمقاله روزنامه های امروز کشور؛

این بمب هوشمند چگونه خنثی می‌شود؟/ 4 شرط موفقیت بسته اقتصادی مجلس

این بمب هوشمند چگونه خنثی می‌شود؟/ 4 شرط موفقیت بسته اقتصادی مجلس
نگاهی به سرمقاله روزنامه های کثیرالانتشار و چاشنی که هر کدام از رسانه های مکتوب به محتوای امروز نشریات اضافه کردند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛  روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

این بمب هوشمند چگونه خنثی می‌شود؟

محمد ایمانی در کیهان نوشت:

امروز در پنجمین سالگرد انعقاد توافق موسوم به برجام، اگر گفته شود که کشور در حال خنثی‌سازی یک بمب بسیار پیچیده است، شاید کسانی متعجب شوند. ماجرا از این قرار است که دشمن یک دهه قبل، با مشاهده سرعت پیشرفت‌های معجزه‌آسا، به این نتیجه رسید که باید حرکت ایران برای قدرتمند شدن را از داخل متوقف کند. این پروژه که با فتنه و آشوب سال 88 استارت خورده بود، در قدم اول ناکام ماند. اما در عین حال به واسطه مشورت برخی همراهان سران فتنه درباره ضرورت «تحریم‌های فلج‌کننده»، در همان دوره اوباما وارد فاز تازه‌ای شد. انتخابات سال‌های 92 و 94 و 96 (ریاست‌جمهوری و مجلس) تا حدودی متاثر از این فشار اقتصادی بود.

آنچه از سوی برخی طیف‌ها به عنوان «راه‌حل عبور از فشار اقتصادی» ارائه شد، مذاکره و توافق با غرب بود. البته انگیزه حامیان این راه‌حل بسیار متنوع بود؛ از خیانت محض تا انگیزه خدمت. اما آن طرف در اتاق عملیات دشمن، هیچ تردیدی درباره هدف فشار و مذاکره وجود نداشت. تلقی آنها از نقشه تهدید و تطمیع توأمان، اختلال در محاسبات مردم و مدیران ایرانی بود؛ چنان‌که فرآیند تضعیف قدرت ملی، تامین امنیت و آسایش و رونق اقتصادی انگاشته شود.

رئیس ‌سرویس جاسوسی انگلیس همان زمان، هدف اصلی توافق را «انقلاب‌زدایی» عنوان کرد که مفهوم دیگر آن، ناتوان‌سازی و آسیب‌پذیر کردن ایران بود. جان ساورز - که عضو تیم مذاکرات اروپایی در مذاکرات هسته‌ای سال 82 هم بود- مهر 94 به شبکه CNN گفت «توافق هسته‌‌ای ظرف 15 سال، ایران را به کشوری نُرمال تبدیل می‌کند. ما شاهد کشوری هستیم که در مرحله انتقال از مبانی انقلابی به کشوری نُرمال‌‌‌تر قرار دارد. ما نیاز داریم صبر استراتژیک داشته باشیم تا به آن فرصت دهیم». شاید کسانی که به اهمیت انقلاب واقف نیستند، عمق سخنان یک مقام اطلاعاتی اروپایی را درک نکنند. این جملات در واقع ناظر به یک بمبگذاری هوشمند برای انهدام توانمندی‌های درونی «ایران قدرتمند» بود که تمام پروژه‌های صهیونیسم مسیحی را به ویژه در دو دهه اخیر در غرب آسیا نابود کرد.

ناتوی اطلاعاتی از این فرآیند 10-15 ساله چه انتظاری داشت؟ کانال تلگرامی آمد نیوز، یکی از‌ شبکه‌های وابسته به ناتوی اطلاعاتی است که با کمک شبکه آلوده داخلی فعالیت می‌‌کرد. وقتی نوبت تدارک اغتشاش دی 96 (شش ماه پس از انتخابات) رسید، مدیر این کانال، در گفت‌‌و‌گو با یکی از عناصر ضدانقلاب، از نقشه کارفرمایان اطلاعاتی خود رونمایی کرد. او گفته بود؛ «ما تحلیل داشتیم. آن حمایت در انتخابات، برای افزایش ناکارآمدی و رساندن کشور به نقطه جوش بود». برجام از نگاه دشمن، فرصت تقویت اقتصاد ایران نبود، بلکه بنا داشت با تشدید سوءمدیریت و ایجاد شرایط تعلیق و انتظار، اقتصاد را در وضعیت انباشت مشکلات قرار دهد و میوه آن را در قالب انفجار نارضایتی و بی‌ثباتی بچیند.

در مقابل این بمبگذاری پیچیده چه باید کرد؟ برخی حامیان برجام می‌گویند ما هم می‌دانیم کار کردن با آمریکا و اروپا خیلی سخت است، اما اگر مسیر فعلی نه، راه‌حل شما چیست؟ می‌گویند شعار ندهید و راهکار بدهید. می‌گویند پوپولیستی و هیجانی حرف نزنید و بگویید حالا که درآمدهای نفتی کم شده و درآمدهای ارزی برنمی‌گردد، چه کنیم؟ می‌گویند سال 95 با همین برجام، شاهکار کردیم و رشد اقتصادی بی‌نظیر را در دنیا ]به واسطه فروش نفت[ به ثبت رساندیم.

اولا جامعه فاقد شعار (آرمان) محکوم به فناست. اما اگر وجه منفی شعار دادن 

-به مفهوم بی‌عملی و عوام‌فریبی- مد نظر باشد، کنایه‌زن‌های مدعی اعتدال و اصلاحات، رکورددار شعار‌های پوپولیستی هستند و خروجی خسارت‌بار شعار‌های‌شان روشن است. ثانیا با این تلقی و تلقین که راه‌حل فوری و بی‌زحمت (فست فودی) سراغ دارند، مدل خطرناک «امتیاز بده و رونق اقتصادی(!؟) بخر» را به اجرا گذاشتند. نتیجه این قمار از ابتدا معلوم بود. آسان‌طلبی، زحمت نکشیدن و سرمایه‌فروشی به سودای آسایش، به دور از سنت‌های الهی است و اگر هم در کوتاه‌مدت موجب سرخوشی افیونی شود، در میان‌مدت خسارت‌های هنگفت آن ظاهر می‌شود. مانند کاری که قاجاریه و پهلوی‌ها با کشور کردند و اکنون رژیم سعودی انجام می‌دهد. پیشرفت پایدار نمی‌تواند متکی بر بیگانه متخاصم باشد.

برخی مدیران در حالی امیدوار به کاهش تحریم‌ها با برجام بودند که دولت اوباما در حالت ارعاب شرکت‌ها و تدارک تحریم‌های ویزایی، کاتسا و آیسا بود. 36 پله سقوط رشد اقتصادی طی هفت سال، در حالی اتفاق افتاد که برخی مدیران، به افزایش موقت فروش نفت مباهات می‌کردند. اقتصاد، بدون استقلال و درونزایی، قدرتمند نمی‌شود. رشد بادکنکی متوقف به اراده دشمن، صرفا شیرینی آدامسی است که بلافاصله، با باج‌خواهی جدید جابه‌جا می‌شود.

رونق اقتصادی، راه‌حل جادویی ندارد. معجون جادویی نیست که با سر کشیدن آن، اقتصاد ناگهان شکوفا شود. تلویزیون و گوشی و رایانه نیست که پول بدهید و از بازار جهانی بخرید. تازه برای هر خریدی هم باید ارزش افزوده و قدرت مبادله خلق کرد، نه گدایی. رونق اقتصادی را باید تدارک کرد؛ تا بتوان میوه‌اش را چید. با هیجان نفت‌فروشی و گشودن دروازه واردات (به قیمت نابودی تولید ملی) معلوم بود به رکود تورمی دامن زده می‌شود. در عین حال، با اهتمام و اراده ملی می‌توان فاصله‌ها تا رونق اقتصاد را کوتاه‌تر کرد؛ چرا که کشور دارای ظرفیت‌های کم‌نظیر انسانی، طبیعی و جغرافیایی است. هر جا کشور موفقی را رصد می‌کنیم، بی‌تردید به نسخه اقتصاد مقاومتی (صیانت و تقویت داشته‌های خود در مقابل رقبای خارجی، و تامین امنیت اقتصادی درونزا) عمل کرده است.

راه‌حل‌ها را باید در دو بُعد اقتصادی و غیراقتصادی فهرست کرد. شرط اول، خانه‌تکانی راهبردی و دور ریختن برخی تصورات نادرست است که موجب هفت سال تعلیق و انتظار و امید به غرب شد. ضرورت بعدی، شجاعت مسئولیت‌پذیری است. برخی مدیران و حامیان آنها در طول این سال‌ها چنان حرف زده‌اند که انگار دولت، هیچ مسئولیتی برای ریل‌گذاری و نظارت اقتصادی ندارد. خروجی این رویکرد، افتخار به نساختن حتی یک خانه، حراج 18 میلیارد دلار ارز کمیاب، و بی‌پناه گذاشتن معیشت مردم در مقابل مفسدان و اخلالگران است.

دولت حتی در اقتصاد کاپیتالیستی هم، تماشاچی محض نیست. عجیب اینکه برخی مدیران تخطئه‌کننده اقتصاد کمونیستی و مدعی مدل اقتصاد آزاد، بیشترین نقش را ایفا کرده‌اند؛ چنان‌که امروز 75 درصد اقتصاد، دولتی است و در کنار مفاسد واگذاری بی‌ضابطه، حجم و بودجه شرکت‌های دولتی افزوده شده است. ضرورت سوم، توقف روند قدرت‌سوزی است که «اجرای یکطرفه برجام» فقط یک نمونه از آن است.

ضرورت چهارم، ساماندهی فضای رسانه‌ای آنارشیستی است که جولانگاه سودجویان و تروریست‌های اقتصادی شده است. ضرورت پنجم، پایان دادن به خودتحریمی نسبت به ظرفیت‌های حاکمیتی و اجتماعی است. ما چند ماه قبل در ماجرای مبارزه با کرونا، نتایج مثبت استفاده از این ظرفیت را دیدیم. همچنین ظرفیت‌هایی که در مواجهه با پیامدهای سیل و زلزله و نیز، موضوع خودکفایی بنزین یا برخی تولیدات دانش‌بنیان شاهد بودیم. لازمه این کار، مرزبندی با جریان آلوده‌ای است که از سال 76 به این سو، بر دوگانه کردن و چندپاره نشان دادن حاکمیت اصرار دارد و فرصت‌ها را صرف اصطکاک نیروها می‌کند

اما فهرست برخی راه‌حل‌های اقتصادی:

-اصلاح ساختار بودجه که ضد هدفمندی عمل می‌کند؛ ساماندهی واگذاری ارز برای واردات و نحوه بازگشت ارز‌های صادراتی؛ و همچنین توقف واردات بی‌رویه (و قاچاق) که منابع ارزی را نابود می‌کند و راه تنفس تولید ملی را می‌بندد. «چو دخلت نیست، خرج آهسته‌تر کن». 

- اصلاح نظام پولی و مالی تورم‌ساز و تبدیل نقدینگی 2700 هزار میلیارد تومانی به فرصت سرمایه‌گذاری مولد و ‌اشتغال.

- اهتمام به رونق تولید در حوزه پیشران‌ها از جمله مسکن، شرکت‌های دانش‌بنیان، کشاورزی، خودرو، لوازم خانگی و نظایر آن. بخش مسکن به تنهایی می‌تواند در کوتاه‌مدت، میلیون‌ها شغل ایجاد کند، چرخ 250 صنعت و شغل دیگر را به حرکت درآورد، نیاز میلیون‌ها خانوار را برطرف و رکود تورمی را مهار کند.

- برنامه‌ریزی برای توزیع عادلانه‌تر درآمد‌ها و ثروت‌های ملی. همچنین شفاف و عادلانه‌تر کردن روند واگذاری فرصت‌های اقتصادی که به جای تقویت تولید، رانت و تورم می‌آفریند. ماجرای واگذاری 18 میلیارد

دلار از ذخایر ارزی فقط یک نمونه است.

- شفاف‌سازی معاملات، قراردادها، تسهیلات، گردش مالی و مالیات‌های پرداختی از طریق راه‌اندازی سامانه‌های شفافیت که قابل دسترسی عمومی باشد.

- اخذ مالیات کمرشکن از همه کسانی که بدون تولید و ارزش افزوده اقتصادی، گردش‌های مالی هنگفت دارند و به قیمت نابودی کاهش ارزش پول ملی و تنگ کردن معیشت مردم، در بازار مسکن، ارز، سکه، خودرو و... می‌تازند. طبق آمارها حداقل 30 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد. اما سفته‌بازان و اخلالگران، ده‌ها برابر این رقم، خسارت می‌زنند. این مغالطه که «به حساب مردم سرک نمی‌کشیم»، فقط به سود مفسدان، اخلالگران و پول‌شویان تمام شده است.

- اهتمام به مبارزه با فساد و جمع کردن بسترهای تولید انبوه آن در دستگاه‌های دولتی می‌تواند ده‌ها هزار میلیارد تومان را به بیت‌المال برگرداند و مسیر هدررفت ده‌ها هزار میلیارد تومان دیگر را ببندد.

- حمایت میدانی و عملیاتی از تولید و برداشتن موانع کسب و کار مولد، به موازات هزینه‌دار کردن فعالیت‌های مخرّب.

- فعال کردن معاونت نیمه‌تعطیل «اقتصادی» در وزارت خارجه و برخی دستگاه‌های دیگر، بلکه تشکیل کارگروه میان وزارتخانه‌ها در جهت تعدد بخشیدن به شرکای تجاری، توسعه صادرات و تسهیل بازگشت درآمدهای ارزی.

آنچه مهم است، ضرورت صدور پیام جدید از دولت، هم‌افق با تحولات مثبت قوه قضائیه و مجلس است؛ اینکه اراده مواجهه قدرتمندانه و مدبرانه با مشکلات پدید آمده و قرار نیست بی‌تدبیری یا سوءمدیریت ادامه پیدا کند. هیچ چیز مانند نمایش این اراده انقلابی و خدمتگزارانه، نمی‌تواند مردم را امیدوار و نقشه دشمن را خنثی کند.

4 شرط موفقیت بسته اقتصادی مجلس

مهدی حسن زاده در خراسان نوشت: 

روز گذشته رئیس مجلس در دیدار نمایندگان با رهبر انقلاب، از اقدام مجلس برای تدوین بسته ای خبر داد که براساس آن «بسته اقتصاد مردمی» برای «تحول اقتصادی به نفع مردم» در پنج محور در حال تدوین است. این پنج محور شامل «اصلاح ساختار بودجه ریزی»، «نوسازی نظام مالیاتی»، «بهبود معیشت اقشار کم درآمد»، «رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال» و «توسعه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی» است.

کاملا روشن است که اقتصاد ایران در حساس ترین شرایط اقتصادی به سر می برد. به طور مشخص اقتصاد ایران همزمان با سه پدیده منفی میانگین رشد صفر درصد طی 9 سال اخیر، تشدید نابرابری اقتصادی و تورم سنگین مواجه است. شیوع ویروس کرونا نیز اقتصاد ایران را مانند همه اقتصادهای جهان درگیر و این سه مشکل را تشدید کرده است. در چنین شرایطی نحوه مواجهه با چالش های اقتصادی مهم است. این نحوه مواجهه می‌تواندبه دو صورت  انجام شود.

نخست، مواجهه از طریق اقدامات پراکنده و انفعالی و دوم، مواجهه براساس یک چارچوب تحلیلی مشخص و بسته ای از برنامه های مرتبط با یکدیگر.اگرچه توضیحات رئیس مجلس، فعلا محورهای کلی این بسته را مشخص کرده و نشان می دهد جزئیات این بسته در کمیسیون‌های مختلف مجلس در دست تدوین است ولی در همین حد، توجه مجلس به مسائل اقتصاد ایران در چارچوبی مشخص و مدون یک گام رو به جلو نسبت به مجالس قبلی محسوب می شود و نشان می دهد که مجلس یازدهم برخلاف مجالس قبلی و حتی برخلاف دولت های مختلف، با یک رویکرد برنامه ریزی شده و مدون به سراغ مسائل اقتصادی ایران رفته است. با این حال نهایی کردن این برنامه الزاماتی دارد که باید به آن توجه شود.

1- پرهیز جدی مجلس از ورود به حاشیه های سیاسی، الزام مهمی در مسیر تدوین و نهایی کردن بسته اقتصادی است. واقعیت این است که هر اندازه مجلس در مسیر تدوین طرح های اقتصادی موفق عمل کند، حاشیه های سیاسی و موضع گیری های تند معدودی از نمایندگان، نظیر آن چه در جلسه وزیر خارجه با مجلس در هفته های گذشته رخ داد، می تواند وجهه بیرونی مجلس را تضعیف کند و چهره مجلس را از نهادی که تدوین کننده بسته اقتصاد مردمی است به نهادی سیاسی و جنجالی تغییر دهد.

2- مجلس برای تدوین این بسته نیازمند تعامل با بدنه کارشناسی دولت و بخش های کارشناسی و پژوهشی خارج از مجلس است. پرهیز از ورود به حاشیه های سیاسی، در برقراری ارتباط موثر این بخش ها ضروری است، علاوه بر آن تعیین سازوکار مشخصی برای ارتباط نخبگان با مجلس واجب است. به عنوان نمونه تشکیل مجلس مجازی با حضور اندیشکده ها و نمایندگان تشکل های صنفی و منتخبان دانشگاه ها می تواند به این موضوع کمک کند. پیشنهاد دیگر الزام نمایندگان به تایید طرح های ارائه شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس یا مراکز علمی و پژوهشی خارج از مجلس است.

3- تعیین تکلیف مرکز پژوهش های مجلس و سپردن سکان آن به چهره ای علمی و ترجیحا با تخصصی مرتبط با اقتصاد، می تواند نقش مهمی در نهایی کردن این برنامه داشته باشد. اگرچه شنیده های ما نشان می دهد که رئیس مجلس ارتباط مشورتی خوبی با برخی کارشناسان این مرکز داشته اما تعیین تکلیف مرکز پژوهش های مجلس که در دوره های اخیر به ویژه دوره گذشته اقدامات پژوهشی موثری از جمله تدوین طرح بودجه بدون نفت را انجام داده، ضروری است.

4- در نهایت به نظر می رسد مجلس نیازمند ساختاری هماهنگ کننده برای تصمیمات مهم اقتصادی از جمله تدوین و نهایی کردن این بسته است. اگرچه ظاهرا کمیسیون های مرتبط با اقتصاد از جمله کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه محور اصلی تدوین این بسته هستند ولی سایر کمیسیون های تخصصی به ویژه کمیسیون های صنایع، کشاورزی، عمران و انرژی و حتی در بخشی از جزئیات این بسته نیز ممکن است مشورت سایر کمیسیون ها ضروری باشد لذا شکل گیری شورای هماهنگی اقتصادی مجلس با حضور نمایندگان کمیسیون های مرتبط با اقتصاد الزامی است. اگرچه چنین شورایی در حال حاضر وجود دارد ولی این شورا می تواند جنبه رسمی تری در ساختار داخلی مجلس به خود بگیرد و از اقدامات جزیره ای کمیسیون ها در حوزه اقتصاد بکاهد.

مواجهه منطقی مجلس با دولت در حال فرود

محمدجواد اخوان در جوان نوشت:

یکی از مهم‌ترین محور‌های بیانات دیروز رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار تصویری نمایندگان مجلس یازدهم ذیل چهارمین توصیه معظم له در خصوص «تعامل و هم‌افزایی قوا» مطرح شد. بر این اساس ایشان اجرای دقیق و کامل مصوبات مجلس را وظیفه قوای مجریه و قضائیه و در نظرگرفتن ظرفیت‌ها و واقعیت‌های کشور در مصوبات را رسالت قوه مقننه دانستند. در همین بخش بود که در میان نکات مطروحه در بیانات معظم له به مسئله نوع مواجهه با مدیران اجرایی از سوی نمایندگان مجلس نیز اشاره شد.

وضعیت بغرنج اقتصادی کشور و چالش‌های گسترده معیشتی که مردم با آن روبه‌رو هستند، بر کسی پوشیده نیست. از سویی نوعی بی‌عملی، حرف‌درمانی و حتی فرافکنی در برخی مسئولان اجرایی در مواجهه با این مسائل به چشم می‌خورد که سبب ناراحتی مردم نیز شده است. در این میان در چند هفته اخیر زمزمه‌های پررنگی در میان برخی نمایندگان مجلس در خصوص لزوم استضیاح و بازخواست کابینه و حتی شخص رئیس‌جمهور مطرح شد که بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، نقشه راه مواجهه صحیح و منطقی با دولتی را که سه‌چهارم عمر خود را سپری کرده و دوره مأموریتش در حال پایان یافتن است، ترسیم کرد. به نظر می‌رسد مؤلفه‌های مهم این مواجهه را می‌توان در قالب زیر صورت‌بندی کرد:

۱- مهمترین اصل تعیین‌کننده کلی در روابط میان مجلس و دولت در همه شرایط و به ویژه شرایط کنونی «ضوابط و مقررات شرعی و قانونی» است. ایفای نقش نظارتی نمایندگان باید در چارچوب قوانین مصرح کشور و ضوابط شرعی تحقق یابد. طبیعی است که نمایندگان مجلس باید مستند به قوانین و مقررات از وزرا و رئیس‌جمهور توضیح بخواهند و به‌جای طرح مشکلات متعدد کشور (که همگی از آن مطلعیم و نیازی به بازگویی مکرر ندارد) فعل یا ترک فعل مسئولان اجرایی که جنبه تخلف یا جرم بر اساس قوانین کشور را دارد، مشخص نموده و در خصوص آن‌ها سؤال نمایند. از سویی رعایت ضوابط اخلاقی و کارشناسی در مواجهه با وزرا و رئیس‌جمهور، علاوه بر آنکه پایبندی مجلس به «اصول» را اثبات می‌کند، بهانه برخی مسئولان اجرایی برای فرار از پاسخگویی به نمایندگان مردم را از آن‌ها می‌گیرد.

۲- مؤلفه تعیین کننده و مهم دیگر در روابط مجلس و دولت حاکم شدن «نگاه کارشناسی» و «تصمیم‌گیری خردورزانه» به جای «کنش هیجانی و غیرمنطقی» است. انتظار این است که اظهارات نمایندگان در مقام نظارتی نسبت به کاستی‌ها و چالش‌های کشور، از استحکام منطقی و پشتوانه کارشناسی کافی برخوردار باشد و به جای طرح صرف مشکلات (که نوعی نمک‌پاشیدن بر زخم‌های متعدد مردم است) متضمن راه‌حل‌های منطقی و قابل اجرا نیز باشد. در این میان بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی همچون کمیسیون‌ها، مرکز پژوهش‌های مجلس، جامعه اندیشگاهی و اندیشه‌ورزی کشور و متخصصان دانشگاهی و... می‌تواند به قوت مطالبات نمایندگان از منظر کارشناسی و تخصصی کمک کند. طبیعی است که طرح مطالبات این‌چنینی نیز راه فرار برخی مسئولان اجرایی از پاسخگویی در خصوص قصور و تقصیر‌ها را می‌بندد.

۳- چالش مهم در روابط میان مجلس و دولت در روز‌های اخیر بر سر نوع و میزان بهره‌گیری از قدرت نظارتی نمایندگان است. روشن است که نمایندگان مردم از سوی موکلان خود در حوزه‌های انتخابیه تحت فشار هستند تا به مسائل و مشکلات آنان در مدت کوتاهی رسیدگی کنند و عمده این مشکلات نیز از جنس اقتصادی و مرتبط با عملکرد دولت است. هیچ عقل سلیمی مخالف بهره‌گیری مجلس از ظرفیت نظارتی خود برای حل مشکلات کنونی نخواهد بود. اما پرسش مهم این است که آیا باید به دنبال حل مسئله بود یا پاک کردن صورت آن؟ استیضاح یا عزل دولت و رئیس آن در شرایط کنونی، آیا به حل مسائل کشور کمکی خواهد کرد یا بر آن‌ها خواهد افزود؟

نیک می‌دانیم که معمولاً یک چهارم پایانی عمر دولت‌ها خصوصاً در پایان دوره هشت‌ساله ریاست جمهوری، به دلیل آن‌که بسیاری از مدیران، دوره مسئولیت خود را خاتمه‌یافته تلقی می‌کنند، با نوعی کاهش سرعت و کندی عملکرد همراه است و مدیران بیشتر مایل به جمع‌بندی اقدامات قبلی و نیز توجه به شرایط دوران پسامدیریتی خود هستند. حال در نظر بگیرید با وجود دولتمردانی که بعضاً از ابتدا نیز نوعی بی‌عملی چاشنی کارنامه‌شان بوده است (که مورد اذعان آقای روحانی در موضوعی، چون «مسکن» نیز قرار گرفت)، در این شرایط چه بر سر مردم و کشور خواهد آمد؟ آیا حذف یک‌شبه چنین مدیرانی، مشکل را حل خواهد کرد؟ اگر از منظر حقوقی و راهبردی به مسئله بنگریم پاسخ منفی است.

از منظر حقوقی استیضاح وزرا در شرایط کنونی به سقوط کل کابینه می‌انجامد که نتیجه آن اداره چندماه دولت با سرپرستان وزارتخانه‌ها (بدون اختیار و البته بدون تکلیف پاسخگویی به مجلس) خواهد بود که طبیعتاً نتیجه آن بهتر از وضع کنونی نیست و استیضاح رئیس‌جمهور نیز کشور را چندماه به معاون‌اول کنونی وی خواهد سپرد و عملاً تا شرایط برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مجدد فراهم آید، زمانی نزدیک به موعد رسمی پایان دولت دوازدهم خواهد رسید. به این ترتیب عملاً از منظر حقوقی چنین اقداماتی کمکی به حل مسئله نخواهد کرد.
 
از منظر راهبردی نیز باید این واقعیت را پذیرفت که کشور در شرایط جنگ اقتصادی، از سوءمدیریت‌ها و سوءتدبیر‌های داخلی رنج می‌برد، اما هرگونه تصمیم شتاب‌زده و هیجانی می‌تواند کشور را با مشکل دومی به نام «بحران خلأ سیاسی» مواجه کند که بخش مهمی از دستگاه‌های مسئول در جنگ اقتصادی (وزارتخانه‌های و سازمان‌های دولتی) را درگیر خود خواهد کرد. اگر مشکل امروز کشور «بحران اقتصادی» است، منطقی نیست که آن را با «بحران سیاسی» مضاعف کنیم. به این ترتیب باید گفت نقش نظارتی مجلس باید معطوف به «نتیجه بخشی» و «غلبه فایده بر هزینه» باشد تا یک سال پایانی دولت که در واقع در حکم فرود یک هواپیمای آسیب دیده است، به سلامت پایان یابد و گزندی به سرنشینان هواپیما که در واقع جامعه ایران است، نرسد.
 
بر این اساس رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با نمایندگان فرمودند: سال آخر دولت‌ها معمولاً سال حساسی است و باید مراقبت شود که پیگیری امور به‌هیچ‌وجه سست نشود و بر همین اساس اعتقاد راسخ دارم که دولت‌ها باید تا روز آخر وظایف خود را انجام دهند و بعد از پایان دوره قانونی خود، امانت را با ارائه صورت وضعیت، به دولت بعدی تحویل دهند. در شرایط حساس سال آخر دولت و همچنین سال اول مجلس، باید دو قوه قضا را به گونه‌ای مدیریت کنند که به کار مهم کشور لطمه نخورد.

ایران و چین و سند راهبردی
حسن هانی‌زاده در آرمان نوشت:
 
سند راهبردی همکاری 25ساله ایران و چین در حقیقت یک تحول جدیدی در تعاملات بین‌المللی برای تقابل راهبردی با هژمونی اقتصادی و نظامی آمریکا تلقی می‌شود. با توجه به اینکه در طول سال‌های اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با استفاده از ابزارهای اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، چین و روسیه تلاش کرد تا آمریکا را به‌عنوان یک قدرت برتر اقتصادی و نظامی در سطح جهان ارتقا دهد. تحریم‌های آمریکا موجب شد کشورهای مستقل جهان مانند ایران، چین و روسیه و برخی کشورهای منطقه درصدد تشکیل یک بلوک اقتصادی جدیدی برای تقابل با زیاده‌خواهی آمریکا بربیایند. در این مدت رایزنی‌های کاملا هوشمندانه‌ای بین سه کشور مهم شرق یعنی ایران، چین و روسیه در راستای تقابل با جریان‌سازی‌های اقتصادی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا صورت گرفت. این مذاکرات که در حقیقت جنبه کاملا استراتژیک دارد، به توافق اولیه بین چین و ایران برای همکاری اقتصادی براساس منافع مشترک منجر شد. این سند خروجی کاملا قابل‌قبولی برای برون‌رفت از شرایط تحریمی آمریکا به‌دنبال خواهد داشت.
 
در سند راهبردی ایران و چین پیش‌بینی شده جمهوری اسلامی ایران به‌دلیل برخورداری از موارد طبیعی مانند نفت و گاز در طول 25 سال آینده تامین‌کننده انرژی چین باشد. در برابر، چین در سال‌های آینده درواقع براساس الگوها و شاخص‌های فرهنگی و سیاسی ایران صدها میلیارد دلار در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کند و موضوع مهم‌تر اینکه در سال‌های آینده این سه کشور به‌تدریج حاکمیت دلار را از تعاملات اقتصادی خود خارج خواهند کرد.
 
با توجه به اینکه سه کشور یک‌چهارم جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، همکاری دوجانبه ایران و چین می‌تواند استقلال اقتصادی دو کشور را حفظ کند. همچنین احیا و بازسازی جاده ابریشم می‌تواند چین را به اتحادیه اروپا متصل کند و ایران به‌عنوان مهم‌ترین کشور محوری جاده ابریشم می‌تواند از ترانزیت کالاهای چینی استفاده‌های اقتصادی کند. به همین دلیل یک سلسله جریان‌سازی‌های ظالمانه‌ای از سوی رسانه‌های صهیونیستی، آمریکایی و منطقه‌ای علیه سند راهبردی ایران و چین آغاز شد.
 
برخی از این رسانه‌ها مدعی شدند که ایران حاکمیت کشور چین بر شماری از جزایر ایرانی را پذیرفته و این به مفهوم عقب‌نشینی ایران از حاکمیت ملی تلقی می‌شود. این درحالی است که در سند راهبرد همکاری‌های ایران و چین که توسط برجسته‌ترین کارشناسان اقتصادی و سیاسی ایران و چین تهیه شده، هیچ‌گونه اشاره‌ای به واگذاری جزایر ایرانی به چین نشده و کلیه بندهای این توافقنامه کاملا شفاف و خالی از ابهامات سیاسی است. بنابراین ایران در یک اقدام هوشمندانه و برای حذف تدریجی حاکمیت دلار که منجر به سقوط ارزش دلار در سطح جهان خواهد شد، این سند راهبردی با چین را مورد توافق قرار داده و در نتیجه پس از اجرائی شدن سند راهبردی، ایران می‌تواند خارج از تحریم‌های آمریکا نفت خود را به فروش برساند، بدون اینکه آمریکا بتواند مانعی برای فروش نفت ایران ایجاد کند.
 
همچنین خروج دلار از چرخه تعاملات اقتصادی ایران و چین و روسیه از نوسانات ارزش دلار در بازارهای معاملات سه کشور به‌شدت بکاهد و اقتصاد آمریکا را در دهه‌های آینده با چالش جدی مواجه کند. از این
رو آمریکا با استفاده از رسانه‌های گسترده خود سعی در تحریک حفظ ملی‌گرایی در ایران در مقابل این سند راهبردی می‌کند. به همین دلیل در آینده با انتشار جزئیات سند راهبردی ایران و چین جریان‌سازی‌های رسانه‌ای آمریکا و صهیونیست‌ها علیه ایران با شکست مواجه خواهد شد.
 
 
احزاب اقتصادی و احزاب سیاسی
 
کوروش الماسی در ابتکار نوشت:
 
با وجود احزاب متعدد و مدعی توانایی‫های گوناگون، بنا‫بر شواهد بی‫شمار، شرایط کشور در عرصه‫های اقتصادی، روابط خارجه، معیشت شهروندان و... در چند دهه گذشته روندی پر چالش را طی کرده است. بنابراین نه تنها منطقی بلکه ضروری است تا پرسش شود، دلیل یا دلایل ناکامی احزاب چیست؟ آیا اساساً بستر فعالیت حزبی وجود دارد؟ آیا به جز فعالیت حزبی، شیوه‫های دیگر فعالیت ممکن است؟ آیا سیاست‫ورزی نیازمند چارچوب‫های متفاوت حقوقی است؟ و ... 
 
این موجز تلاش دارد تا به طور کلی و مختصر تبیین کاربردی برای ناکارآمدی و عقیم بودن احزاب ارائه کند.
 
چرا در ایران حزب سیاسی که بتواند مدیریت کلان را در راستای منافع ملی هدایت یا کنترل کند، وجود ندارد؟ به بیانی بسیار کلی و مختصر، چون ساختار مدیریت کلان کاملاً سنتی است. ساختار سنتی مدیریت به چه معنا است؟ به بیانی کلی و مختصر، در دورهای گوناگون تاریخی و به دلیل انواع نیازها و فشارها، حکمرانی مبتنی بر ساختارها و شیوه های گوناگون (‫پادشاهی، طاغوتی، الهی، اشرافی، دموکراسی و...) اعمال شده است. بنابراین، سنتی به معنی حکمرانی به شیوه‫هایی که در قرون پیشین اعمال می شده، می باشد.
 
فعالیت حزبی مولفه ای از یک ساختار حکمرانی (‫کشف شده در عصر روشنگری در اروپا) مبتنی بر مشارکت شهروندان در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری کلان است. حکمرانی مبتنی بر مشارکت و دخالت آحاد شهروندان از طریق نمایندگان در ساختار مدیریت کلان برآیند فهم پیچیدگی‫های جوامع معاصر است. پذیرش ساختار مشارکتی حکمرانی در جوامع معاصر به ویزه در کشورهای توسعه یافته نه بخاطر تمایل قلبی شیفتگان و صاحبان قدرت، بلکه به خاطر غیر ممکن بود مدیریت جوامع بسیار پیچیده معاصر با شیوها و ساختارهای سنتی است.
 
حزب اقتصادی به چه معنی است؟ حزب همانگونه که اشاره شد، یک پدیده سیاسی است. اینکه پدیده‫های سیاسی ذاتاً پدیده هایی همگانی و نه خصوصی هستند. همگانی بدین معنی که احزاب سیاسی بنابه تعریف و فلسفه وجودی تنها مجاز هستند در راستای تحقق مطالبات موکلین خود (شهروندان یا رای دهندگان) فعالیت کنند. به عبارتی، یک حزب سیاسی تنها به منظور تحقق اهداف ملی (جمعی یا بخشی از شهروندان) ایجاد می شود.
 
بنابراین تلاش برای تحقق اهداف فردی یا گروهی در چارچوب یک حزب سیاسی امری کاملاً متناقض خواهد بود. حال چگونه ممکن است که یک واحد اقتصادی که ذاتاً برای تحقق اهداف شخصی و گروهی ایجاد می شود با اتیکت حزب فعالیت کند؟ تبیین قابل قبول و شفاف این تناقض فراتر از توان این موجز است. اما به اختصار می توان این تناقض را اینگونه تبیین کرد که 1- درک مشترکی پیرامون چیستی، کاربرد و ضرورت منافع ملی به عنوان مقصد و مبداء تمامی فعل و انفعالت اجتماعی میان نخبگان سیاسی وجود ندارد. 2- ظاهراً فعالیت اقتصادی بدون ارتباط مثبت و تایید نهادها و مناصب سیاسی، اگر نگویم غیر ممکن اما بسیار دشوار است. 3- اقتصاد و سیاست در همه جوامع ارتباطی اجتناب ناپذیر دارند. در بیشتر جوامع نوعی تراز یا عدالت میان اقتصاد و سیاست وجود دارد. عدالت بدین معنی که این دو عرصه با یکدیگر تعامل دارند اما هیچ یک بر دیگری تسلط بی قید و شرط نذارد. بنابراین، حزب اقتصادی در شرایطی ایجاد می‫شود که سیاست بر اقتصاد تسلط کامل داشته باشد.
 
آگر استدلال فوق منطقی تلقی شود آنگاه می توان خنثی بودن احزاب را اینگون تبیین کرد. مدیریت کلان سنتی، به معنی وابسته بودن به اندیشه‫ها، طرح‫ها و راهکارهای تاریخی است. فعالیت حزبی به عنوان یک فعالیت جمعی، به منظور تاثیر گذاری بر فرآیندهای تصمیم ساز و تصمیم گیر کلان، یکی از مولفه های یک نوع حکمرانی مدرن مبتنی بر مشارکت آحاد شهروندان از طریق نمایندگان در مدیریت کلان است. بنابراین تناقضی کاربردی میان جنس سنتی مدیریت کلان با فعالیت حزبی به عنوان یک پدیده نوین وجود دارد. فعالیت اقتصادی در راستای تحقق اهداف یک فردی یا یک گروه کوچک شکل می گیرد.
 
از این رو، هنگامی که فعالیت سیاسی در چارچوب مدیریت سنتی امکان پذیر نباشد و فعالیت اقتصادی بدون ارتباط مثبت و تایید کانال های سیاسی بسیار دشوار باشد، احزاب اقتصادی شکل می گیرند. به عبارتی، افراد و گروهای کوچک به منظور تحقق اهداف فردی و گروهی به منظور ایجاد کانالهای ارتباطی با مناصب و نهادهای سیاسی اقدام به تشکیل حزب که یک نهاد سیاسی است، می‫کنند. اگر تبیین فوق قابل قبول باشد شاید ناکارآمدی یا عقیم بودن احزاب بیان درستی نباشد. چراکه ما نه احزاب سیاسی بلکه احزاب اقتصادی داریم. و احزاب اقتصادی تنها در راستای تحقق منافع افراد یا یک گروه کوچک و نه عموم شهروندان فعالیت و عمل می‫کنند.
 
با درنظر گرفتن جمیع شرایط داخلی، آشفتگی خاورمیانه و تحولات جهانی، تنها بستر ممکن و قابل اعتماد برای فعالیت سیاسی به منظور تاثیر گذاری بر نهادهای تصمیم‫ساز و تصمیم‫گیر، فهم منافع ملی به عنوان یک هدف مشترک برای همه آنهایی که صادقانه دغدغه بهبود شرایط نگران کننده فعلی را دارند، می باشد. چراکه فهم کاربردی منافع ملی منجر به درک ضرورت حکمرانی مبتنی بر قانون اساسی(و نه افراد یا یک جناح) به عنوان تنها بستر ممکن برای مدیریت جوامع بسیار پیچیده معاصر می شود.
https://old.dana.ir/1626239
ارسال نظر
نظرات