شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: استان مازندران
ساعت: 10:24 منتشر شده در مورخ: 1399/04/02 شناسه خبر: 1620009
رئیس کل دادگستری مازندران:

80 درصد اراضی ملی و دولتی مازندران ثبت نشده است

80 درصد اراضی ملی و دولتی مازندران ثبت نشده است
محمدصادق اکبری گفت: در مازندران 20 درصد زمین‌ها طبق قانون سند گرفته و ثبت شده که 80 درصد دیگر باقی مانده است؛ اگر می‌خواهیم جلوی زمین‌خواری و تجاوز به زمین‌های دولتی، ملی و منابع طبیعی را بگیریم یک روش آن ثبت املاک از طریق قانون حدنگار است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری یکشنبه شب در آیین افتتاح ساختمان جدید ثبت اسناد و املاک نکا با اشاره به سیاست دستگاه قضا مبنی بر پیشگیری از وقوع جرم، کاهش دعاوی و اختلافات براساس منویات رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: دعاوی زیادی در استان مازندران طرح می‌شود که عمده آن بر می‌گردد به اختلافات ملکی و دعاوی ناشی از املاک، اراضی، ساختمان‌ها و بناهای متعدد و یکی از عمده‌ترین علل بروز اختلاف که منتهی به تشکیل پرونده در واحدهای قضایی می‌شود عدم ثبت این املاک است.

وی افزود: اگر همه مردم معاملات خود را ثبت رسمی و املاک را ثبت کنند، همچنین دولت نیز اگر املاک خود را ثبت کند طبیعتاً خیلی از اختلافات پیش نیامده و تولید پروند صورت نمی‌گیرد و در نهایت، هدف کاهش دعاوی و پیشگیری از بروز دعاوی محقق می‌شود.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان الزام همه مردم و ارگان‌ها به ثبت املاک در دوره جدید قوه قضائیه، خاطرنشان کرد: در دوره ریاست آیت‌الله رئیسی برنامه اعتباربخشی به اسناد رسمی و ترغیب همه از مردم حقیقی تا حقوقیِ خصوصی و دولت به معنی عام یعنی همه نهادها، ارگان‌ها در قوای مختلف ملزم به سند دار کردن املاک خود با تثبیت مالکیت و ملزم شدن مراجعه به دفترخانه‌ها به عنوان برنامه تحولی مورد توجه بوده است.

این مسئول اضافه کرد: در مازندران نیز این برنامه مورد توجه است و با گسترش واحدهای ثبتی و همینطور در دسترس بودن دفاتر اسناد رسمی همه تلاش کنیم تا آنچه قرارداد و معاملات بوده و نیاز به انعقاد قرارداد و سند دارد را به صورت رسمی انجام داده و از دوره اسناد عادی گذر کنیم.

وی گفت: همه دست‌اندرکاران مسائل جامعه این وظیفه اخلاقی، قانونی و الهی را داریم که یکدیگر را تشویق و توصیه کنیم به استفاده از منویات رهبر انقلاب و برنامه تحولی قوه قضا تا مراجعه به دادگاه‌ها را کمتر کرده و پرونده زیادی را تشکیل ندهیم.

اکبری تصریح کرد: به هر حال مسئولان فرهنگی ما هم توجه کنند که در نظامی زندگی می‌کنیم که اسلامی است و مبتنی بر فرهنگ غنی اهل بیت بوده بنابراین زیبنده نظام، مکتب و جامعه داعیه‌دار پیروی از اهل بیت نیست که در دادگاه‌ها تا این اندازه پرونده و اختلاف وجود داشته باشد.

وی افزود: بهتر است جنبه پیشگیرانه را داشته باشیم که یکی از راه‌های پیشگیری، اعتباربخشی به اسناد رسمی بوده و راه آن در دسترس بودن ثبت و دفتر اسناد رسمی است که در این دوره تلاش‌های خوبی صورت گرفته که کافی نیست بلکه باید رتبه بسیار بالاتر از این را احراز کنیم و مردم از راه‌های کم‌هزینه و سریع‌تر استفاده کرده و مجبور به طرح دعاوی در محاکم نباشند.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیام مکلف بودن همه ادارات دولتی و حاکمیتی به ثبت همه املاک خود طبق قانون، اذعان کرد: در استان ادارات متولی اقدامات خوبی انجام ‌داده‌اند و موفقیت‌های خوبی را کسب کردند اما در مجموع کار برای انجام داد زیاد است.

این مسئول اضافه کرد: در مازندران 20 درصد زمین‌ها طبق قانون سند گرفته و ثبت شده که 80 درصد دیگر باقی مانده است اگر می‌خواهیم جلوی زمین‌خواری و تجاوز به زمین‌های دولتی، ملی و منابع طبیعی را بگیریم یک روش آن ثبت املاک از طریق قانون حدنگار است.

وی گفت: امیدواریم مازندران جشن پایان تثبیت مالکیت را در آینده نه چندان دور بگیرد تا شاهد حفظ اراضی دولتی و ملی که متعلق به عموم مردم است باشیم.

اکبری متذکر شد: همه کسانی که در استان به عنوان مشاور املاک یا نمایشگاه‌های خودرو فعالیت می‌کنند تمام معاملات خود را از طرق دفاتر اسناد رسمی انجام داده و به ثبت برسانند تا از ظرفیت آن‌ها نهایت استفاده صورت بگیرد.

انتهای پیام/

https://old.dana.ir/1620009
ارسال نظر
نظرات