شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: استان مازندران
ساعت: 19:08 منتشر شده در مورخ: 1399/03/29 شناسه خبر: 1619087
ماجرای انتقال و استخدام مشکوک عضو شورا در شهرداری نکا چیست؟

زانوی تبعیض شهرداری بر گردن جوانان بیکار نکا/ شهردار تک‌روی می‌کند یا شورا خودزنی؟!

زانوی تبعیض شهرداری بر گردن جوانان بیکار نکا/ شهردار تک‌روی می‌کند یا شورا خودزنی؟!
در شرایطی که اشتغال بنابر وضعیت اقتصادی کنونی بر اثر سبک مدیریت اجرایی به معضلی برای جوانان بیکار شهرستان تبدیل شده، انتقال پرحاشیه یکی از اعضای شورای شهر به شهرداری نکا یک بار دیگر قصه پرغصه ژن‌های خوب را با انبوهی از ابهامات و سوالات برای مردم تداعی ساخته که مجموعه شورا و شهرداری بهتر است هرچه سریع‌تر نسبت به آن پاسخگو باشند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، بدون شک بیکاری و معضل اشتغال امر مهمی برای همه خانواده‌ها به خصوص جوانان تحصیل‌کرده با مدارج دانشگاهی در سطح کشور ازجمله شهرستان نکا است که حل این مشکل از وظایف ذاتی مسئولان در سطوح مختلف کشوری، استانی و شهرستانی به شمار می‌آید.

مردم نیز به نوعی امید خود را بر چاره‌اندیشی مسئولانی بسته‌اند که وضعیت امروز جامعه بدون شک حاصل تدابیر و مدیریت آنان به شمار آمده و قطعاً باید در سریع‌ترین زمان ممکن راه حل مطمئن و کارآمدی در قبال آن از سوی مسئولان اتخاذ شود.

در این شرایط تصور فرصت‌طلبی و ویژه‌خواری مسئولان برای خود یا نزدیکان‌شان، که مدتی است با واژه «ژن خوب» بر سر زبان‌ها افتاده، بدون شک برای مردم پذیرفتنی نبوده و علاوه بر ایجاد تشکیک در اذهان نسبت به نوع مدیریت و صداقت رفتاری مسئولان، سبب پخش بذر ناامیدی در میان افکار عمومی به خصوص جوانان جویای کار و امیدوار به آینده خواهد شد که حاصلی جز لطمه به افق پیشرفت کشور نخواهد داشت.
 
* اصل ماجرا
در همین راستا اخیراً اخباری از تلاش‌ها برای انتقال بی‌سروصدا اما پر ابهام یکی از اعضای با سابقه شورای شهر نکا، که چند دوره متوالی منتخب مردم این شهر برای بهبود مدیریت شهری و رفع مشکلات مردم بوده منتشر شده، که علاوه بر ایجاد ابهامات فراوان انبوهی از سوالات را متوجه شهرداری و شورای این شهر ساخته است.

ماجرا نیز از این قرار است که گویا این عضو شورای شهر نکا پیش از این پرسنل شهرداری رستمکلا بوده و بنابر دلایلی باتوجه به فراهم نبودن شرایط، ادامه کار نداده است اما پس از پیگیری‌های مکرر سال گذشته با انعقاد قرارداد استخدام موقت به شهرداری رستمکلا بازگشت به کار کرده است.

این عضو شورای شهر نکا اما در نامه‌ای به تاریخ بیستم اردیبهشت 99، خطاب به شهردار رستمکلا با یادآوری این موضوع ضمن بیان شرایط شخصی خود درخواست انتقالی به شهرداری نکا را داده است تا بتواند از این پس در استخدام شهرداری نکا قرار بگیرد.

این درخواست با فاصله یک روز، یعنی در 21 اردیبهشت 99 به پیوست نامه‌ای از سوی شهردار رستمکلا خطاب به شهردار نکا با قید رضایت کامل شهرداری رستمکلا از عملکرد وی و موافقت با این انتقال، برای شهرداری نکا ارسال می‌شود.

این تمام داستان نبوده و ماجرا زمانی جالب می‌شود که بازهم تنها با فاصله یک روز یعنی در 22 اردیبهشت 99، شهردار نکا در نامه‌ای خطاب به مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران، با اعلام موافقت خود با انتقال این عضو شورای شهر خواستار تسریع در دریافت پاسخ و روند اجرای کار می‌شود.
 
* فتح بابی هولناک با یک تعارض با منافع عمومی
این اتفاق که به نوعی جهش سرعت در رسیدگی به کار مسئولان توسط مسئولان را به رخ می‌کشد، به نوعی تأثیر عنوان سال با نام جهش تولید را بر مسئولان نمایان می‌سازد. فقط با این تفاوت که این جهش‌ها باید در رسیدگی و رفع مشکلات مردم و کشور باشد نه ویژه‌خواری و ژن‌ خوب‌بازی برخی از مسئولان.

با این تفاسیر ابهامات و سوالات متعددی از قِبَل این اتفاق در اذهان متبادر می‌شود که ضمن طرح نکات و سوالات مربوطه به منظور روشن شدن اصل ماجرا و تنویر افکار عمومی، مطلوب است مسئولان شورای شهر و شهرداری نکا در این زمینه پاسخگو باشند.

آنچه مشخص است شورای شهر یک نهاد نظارتی بوده و این شکل از انتقال یا استخدام یکی از اعضای شورا در شهرداری همان شهر به وضوح نوعی از تعارض منافع عمومی محسوب می‌شود، حال آنکه منتخبان شورا امین مردم بوده و باید به جای رسیدگی به امور خود آنهم در شرایطی که خود زمامدار کار هستند به رفع مشکلات مردم بپردازند.

از سوی دیگر نفس انجام این نوع جذب در شهرداری نکا یعنی استخدام یکی از اعضای شورای شهر در شهرداری، خود فتح باب هولناکی خواهد بود نسبت به آنکه زین پس اعضای شورای شهر که معمولاً شاغل نیستند از بیم بیکاری پس از پایان دوره فعالیت چهارساله و احتمال عدم رأی‌آوری در دوره بعد نسبت به جذب یا انتقال خود به شهرداری،‌ که خود عضو شورای آن هستند، اقدام کنند.

البته این نوع نگاه مدتی است که درمورد نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی بر سر زبان‌ها افتاده که اخباری مبنی بر جذب آنان در برخی وزارتخانه‌های دولت نیز منتشر شد که ضمن ورود دستگاه‌های نظارتی به خصوص مجلس یازدهم به موضوع، بدون شک افکار عمومی آمادگی رویارویی با اخبار مشابهی در این زمینه در شهرهای خود را نخواهند داشت.
 
* کمی عادلانه لطفا!
سوال جالب اینکه در نامه شهردار رستمکلا به شهردار نکا چگونه از عملکرد این فرد در شهرداری رستمکلا اعلام رضایت کامل شده است؟! درحالی که طبق بیان این عضو شورا، فعالیتی در آن مجموعه نداشته و بعد از مدت‌ها به تازگی به صورت قراردادی به استخدام شهرداری رستمکلا درآمده و در این مدت کوتاه بر فرض حضور و کار مقطعی، فعالیت خاصی نیز نداشته است.

شهردار نکا در نامه خود به استانداری مازندران بنابر رشته تحصیلی این عضو شورا یعنی «اکوتوریسم گردشگری»، موافقت خود را با این انتقال اعلام داشته درحالیکه باید پرسید این رشته تحصیلی پیش از این در کدام شهرداری‌ها ملاک جذب بوده است؟ و یا اینکه چه جایگاه و سمت سازمانی یا کارشناسی باتوجه به درجه شهرداری نکا برای این رشته یا فرد در نظر گرفته شده است؟.

سوال دیگر این است که این فرد با مدرک کسب شده از دانشگاه آزاد چه مسئولیت یا سابقه عملی و اجرایی در رشته عنوان شده پیش از این داشته و یا در شهرداری رستمکلا در چه زمینه‌ای فعالیت داشته است که اکنون شهرداری نکا را مجاب به انتقال وی کرده است.

از سوی دیگر آیا شرایط جذب و انتقال برای سایر دارندگان مدارک تحصیلی مشابه نیز بدین صورت است درحالیکه بسیاری از جوانان بیکار و جویای شغل با مدارک معتبر دولتی و با قابلیت فعالیت بسیار بالا اکنون در پشت درب‌های بسته جذب قرار دارند. بنابراین آیا نباید شهرداری نکا طبق نظر شورای شهر، سازوکار مناسبی را برای جذب افراد توانمندتر و رعایت عدالت با اعلام فراخوان و انجام آزمون‌های مرتبط با نگاه شایسته‌سالار و نه رابطه‌سالار تدارک ببیند تا شرایط برای همه یکسان باشد.
 
* آینده‌نگری که نیست
البته همانطور که گفته شد اطلاع شورای شهر نکا آن هم در شرایطی که اعضای آن نزد افکار عمومی مورد سوال جذب نزدیکان خود در شهرداری این دوره قرار دارند، از چنین اتفاقی جای تشکیک دارد یا اینکه شهردار نکا در این فاصله زمانی کوتاه یک روزه بدون مشورت با شورا و با لحاظ شرایط خود به صورت یکجانبه دست به چنین اقدامی زده است.
این در شرایطی است که بنابر بررسی‌های صورت گرفته سابقه بیمه این عضو شورای شهر نکا نشان از بازنشستگی وی در سال‌های کوتاه آینده دارد که پس از این مدت کوتاه و استفاده نه چندان طولانی از این نیرو، حق سنوات 30 ساله وی باید از بودجه بیت‌المال کسب شده از جیب افراد نیازمند شهر و جیب شهرداری نکا پرداخت شود.

در شرایطی که استفاده از نیروهای جوان، متخصص و کارآمد، که سبب تزریق افراد تازه نفس به مجموعه شده و تا 30 سال می‌تواند به بهبود عملکرد شهرداری کمک فراوانی سازد آنهم با لحاظ شرایط برابر و عادلانه برای همه متقاضیان به صورت فراخوان، به نظر امری بدیهی و با لحاظ ملاحظات پیشرفت و آبادانی شهر خواهد بود.
 
* فاتحه‌ای قرائت بفرمایید
اما شاید مهمترین ابهام این ماجرا را باید در سرعت عمل کم‌نظیر مسئولان شهرداری‌های رستمکلا و نکا یافت، جایی که در 20 اردیبهشت نامه درخواست فرد به شهرداری رستمکلا دریافت می‌شود، در 21 اردیبهشت نامه موافقت شهرداری رستمکلا به شهرداری نکا ارسال می‌شود و در 22 اردیبهشت نامه موافقت شهرداری نکا به استانداری مازندران تنظیم می‌شود.

این سرعت از رسیدگی به امور را در کدامیک از دیگر امور شهرداری نکا می‌توان یافت؟! آیا همه امورات شهر به خصوص کار مردم در این نهاد مدیریت شهری با همین سرعت و برای راهگشایی رسیدگی می‌شود که در این مورد اینگونه عمل شده تا این عضو شورای شهر نکا خیلی معطل نشده باشد؟!.

همه این سوالات در شرایطی مطرح می‌شود که وضعیت اشتغال جوانان در وضعیت مطلوبی قرار نداشته و بسیاری از خانواده‌ها دارای جوانان با مدارک تحصیلی بالا در انتظار فراهم شدن شرایط اشتغال برای فرزندان خود هستند که به یقین چنین اتفاقی موجی از نارضایتی را در افکار عمومی شهرستان نکا به همراه خواهد داشت.

به مسائل مطرح شده باید این مورد را نیز اضافه کرد که چنین سرعت عملی در رسیدگی به کار یکی از اعضای شورای شهر نکا توسط شهردار این شهر بیم وجود پارامترهای دیگر و رویدادهای پشت پرده را به همراه ایجاد تردید از تبانی با تلاش برای جلب رضایت عضو شورا از سوی شهردار را در جامعه ایجاد می‌کند که هرچه سریعتر باید به آن‌ها پاسخ لازم داده شود.

همچنین چنین اتفاقی به راحتی امکان قرار گرفتن به عنوان دست مایه معاندان انقلاب و مخالفان کشور را داشته و می‌تواند سبب هزینه گزاف برای نظام جمهوری اسلامی ایران شود که به نظر می‌رسد باید عاقبت اندیشی بیشتری در این زمینه لحاظ شود.

در پایان متذکر می‌شود که در شرایطی که جذب نیرو در شهرداری معمولا با لحاظ نقش نظارتی و مشورتی شورای شهر صورت می گیرد، با نکات و سوالات ذکر شده اگر شورای شهر نکا از این موضوع مطلع بوده که «تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل» یا اینکه شهردار نکا بدون اطلاع شورا چنین اقدامی را صورت داده است که باید فاتحه‌ای برای شورای شهر نکا قرائت نمود.


انتهای پیام/

https://old.dana.ir/1619087
ارسال نظر
نظرات