شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: استان فارس
ساعت: 16:02 منتشر شده در مورخ: 1399/02/20 شناسه خبر: 1607619
بار سنگین اجاره‌ها بر شانه مستاجران؛

نجات خانه به ‌دوش‌ها در گرو اعمال سیاست های عوارضی برای سرمایه‌گذاران/ هیچ نهادی متولی قیمت گذاری مسکن نیست

نجات خانه به ‌دوش‌ها در گرو اعمال سیاست های عوارضی برای سرمایه‌گذاران/ هیچ نهادی متولی قیمت گذاری مسکن نیست
این روزها عوامل مختلفی از تورم بالا و نابرابری طبقات اجتماعی گرفته تا بیکاری و شیوع بیماری کرونا دست به دست هم داده تا بر کابوس‌های شبانه قصه پرتکرار خانه به دوشی مستاجران بیفزاید.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از "شیرازه"، معضل اجاره‌نشینی و پرداخت هزینه‌های سنگین در این وضعیت کرونایی بیش از پیش پررنگ و خرید خانه و اجاره مسکن به رویای دست نیافتنی تبدیل شده،به طوری که قیمت آن نه فقط در خانه های لاکچری بلکه در خانه های ساده و در جاهای معمولی سیر صعودی گرفته و از 300 میلیون به 800 میلیون تومان رسیده است.

 

 
کنترل اجاره بها در کشورهای پیشرفته
در تمام دنیا عوامل و پارامترهای متعددی بر تغییرات و میزان اجاره بهای واحدهای مسکونی اثر می‌گذارد که مهم‌ترین آن قیمت واحد مسکونی، سطح تورم عمومی جامعه، میزان عرضه و تقاضا برای واحدهای مسکونی اجاره‌ای، نرخ سود سپرده‌های بانکی و ...است. از این رو به نظر می‌رسد راهکار اصلی کنترل اجاره ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و تقویت عرضه واحدهای مسکونی اجاره‌ای باشد. با این وجود، تنظیم قوانین و مقررات برای ساماندهی بازار اجاره و حمایت از حقوق مستاجران، به شرط وجود شرایط مناسب ضروری است.با ای وجود،برخی کارشناسان تاکید دارند که در ایران نمی‌توان اجاره بها را با قوانین دستوری مهار کرد.
 
در کشورهای توسعه‌یافته،ترغیب مالکان به انعقاد قراردادهای طولانی مدت، محدود کردن درصد افزایش اجاره بها با توجه به شاخص‌های اقتصادی و در نظر گرفتن حمایت‌های قانونی لازم برای مستاجران در جلوگیری از افزایش بیش از حد اجاره‌بها در شهرهای بزرگ موثر است.
جالب است بدانید، کشور فرانسه از سال ۲۰۱۵ کنترل اجاره در مناطقی که تقاضا بیش از عرضه بوده را اجرا کرده، به این صورت که در هنگام اجاره جدید، اگر صاحب‌خانه در خانه بهسازی نداشته، آخرین اجاره‌ای که توسط مستاجر قبلی پرداخت می‌شود تنها می‌تواند بر اساس یک نرخ ثابت شاخص افزایش یابد.در هلند نیز حداکثر اجاره بر اساس کیفیت مسکن برای همه اجاره‌های زیر ۷۱۰ یورو در هر ماه اعمال می‌شود و مقررات اجاره در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد از بخش اجاره (بخشی از مسکن اجتماعی و خصوصی) را پوشش می‌دهد.
در ایالات متحده آمریکا هم کنترل اجاره بر ساختمان‌هایی که قبل از فوریه سال ۱۹۴۷ ساخته شده‌اند و واحدهای اشغال شده توسط مستاجر که به طور مداوم از قبل از ۱ ژوئیه ۱۹۷۱  در آن زندگی می‌کنند، اعمال  می‌شود. تثبیت اجاره شامل یک پوشش بر روی افزایش اجاره می‌باشد و در کل سال‌های ۱۹۴۷ تا ۱۹۷۳ به تمام ساختمان‌های با ۶ واحد یا بیشتر و برای واحدهایی که از برنامه کنترل اجاره خارج شده‌اند، اعمال می‌شود.
 
ودیعه مسکن هم از بار خانه به دوشان کم نکرد
البته در کشور ما برخی مسئولین راهکارهایی ارائه داده اند اما اثرات آن حتی احساس هم نشده است.به فرض مثال محمدعلی دهقان دهنوی، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی از راه اندازی  صندوق برای تسهیل کار مستاجرین خبرداد تا تسهیلات رهن و اجاره جهت کمک به مستأجران ارائه شود. از این رو کسانی که توانمندی لازم برای پرداخت اجاره را نداشتند وام را به عنوان ودیعه مسکن دریافت کردند اما همچنان بر آمار اجاره نشین ها افزوده می شود.
 
باید مسکن را از لیست کالاهای مصرفی خارج کرد
دکتر جعفر قادری، منتخب مردم شیراز در مجلس یازدهم و اقتصاددان در گفت و گو با خبرنگار"شیرازه"با بیان این که باید در بخش مسکن، تولید را بالا برد و آن را از کالای سرمایه ای خارج کرد، گفت:تا زمانی که مسکن به عنوان یک کالای مصرفی باشد، قیمت ها متعادل نخواهد بود.از این رو نیاز می باشدکه با سیاست های عوارضی مشکل را حل نمود.وی به برخی راهکارها اشاره کرد و افزود:متقاضیان واقعی مسکن می توانند از طریق بورس اقدام کرده و قدرت خریدشان را افزایش دهند، هر چند دولت نمی تواند قیمت ها را کنترل و میزان اجاره را با عدد و رقم مشخص کند اما می تواند تا حدودی افراد متمول و سرمایه گذار را از خریدهای کاذب مسکن، خودرو و طلا محدود نماید تا شرایط متعادل در بازار مسکن برقرار شود.منتخب مردم شیراز در مجلس یازدهم اظهار داشت: برای کاهش قیمت مسکن می توان با روش های مختلف قدرت خرید مردم را افزایش داد.چرا که سرمایه گذاران به خرید مسکن روی آورده، آن را خریداری کرده و مورد استفاده خود قرار نمی دهند.
 
 
 
 
دود این بی برنامگی ها به چشم مستاجران می رود
 محمد قاسم تابنده ماه، رئیس اتحادیه مشاورین املاک شیراز نیز گفت: متاسفانه قیمت املاک تا آنجا بالا رفته که حقوق یک کارگر یا کارمند با مبلغ 4 میلیون در هر ماه تنها کفاف خرید یک متر و در سال توان خرید 12 مترخانه را می دهد، این رقم برای کارگرانی که با حقوق مصوب اداره کار امسال بدون احتساب سایر هزینه های سرسام آور زندگی می کنند، به ماهانه نیم متر خانه و سالانه به 6 متر می رسد.وی با اشاره به این که قیمت ملک در شیراز بالا و پایین های زیادی دارد، افزود:قیمت یک آپارتمان از متری 3 و نیم میلیون تومان در مناطق حاشیه ای شیراز شروع شده و به متری 30 میلیون تومان در مناطق لاکچری این شهر مثل قصرالدشت و ارم می رسد.
 
 
 
 
تابنده ماه اظهار کرد:به طور معمول واحدهای شیک و لوکس 500 متر زیربنا داشته و به سیستم هایی مانند سونا، جکوزی،استخر و غیره مجهز شده که البته دارای حیاط های اختصاصی نیز می باشد.از این رو برای یک واحد هزار متری به 300 میلیارد تومان و برای واحدهای 500 متری به 15 میلیارد تومان قیمت گذاری شده چراکه علاوه بر این ها در آن از مصالح مرغوب و درجه استفاده می شود.
وی افزود:خرید منزل در محدوده های ارم و قصر والدشت بدون امکانات خاص 16 تا 17 میلیون تومان و در سایر محدوده ها بین 10 تا 12 میلیون تومان است.به طوری که در معالی آباد و فرهنگ شهر بین 8 تا 10میلیون،زرهی 7 تا 8 میلیون،مدرس و امیرکبیر  5 تا 6 میلیون و فلکه خاتون 4 تا 5 میلیون است.این رئیس اتحادیه به قیمت های گزاف در پایین شهر اشاره کرد و گفت:این خانه ها بدون امکانات خاص به 15 میلیون تومان رسیده و در محل هایی مانند شرغان و ترکان خانه کمتر از متری و 3 و نیم تا 5 میلیون تومان یافت نمی شود.به طوری که یک آپارتمان ساده و نقلی بین 220 تا 240 میلیون قیمت دارد.
 
برای داشتن یک خانه نقلی در پایین شهر باید قید خوردن و آشامیدن را هم زد!
وی با ابراز تاسف از این که هر روز تورم و بازار بورس برخلاف سودهای بانکی بالا می رود،اظهار کرد:دود این بی برنامگی ها به چشم مستاجران می رود و آن ها گاهی باید تا آخر عمر خانه به دوش باشند. کارگرانی که بتوانند قید خوارک و پوشاک و دیگر هزینه های خود را بزنند تنها می توانند سالیانه 6 متر خانه را در پایین شهر خریداری کنند.متاسفانه در کشور ما هیچ مبنایی برای قیمت گذاری مسکن در نظر گرفته نشده و به همین خاطرمالکان همیشه در صددند که مبالغ ملک خود را بالا ببرند. تا زمانی که این خرید ها بر اساس ضوابط مشخصی صورت نگیرد، وضعیت به همین شکل ادامه می یابد.
 
دلال های مسکن در سایت دیوار قیمت را بالا می برند
تابنده ماه با بیان این که قیمت ها در سایت دیوار با دلال بازی صورت گرفته، گفت:این قیمت ها بر اساس معاملات مسکن نبوده و قیمت های واقعی همین هایی است که به آن اشاره کردم.وی افزود:در شیراز خانه زیر 220 میلیون تومان پیدا نمی شود برای همین هم مسئولان در نظر داشته باشند که یک کارگر یا کارمند با حقوق 2و نیم میلون تومانی چگونه می تواند خانه دار شود؟
 
مالکان نمی‌توانند تا دو ماه آینده، حکم تخلیه دهند
این مقام مسئول در پایان در بخشی از سخنان خود به وضعیت شیوع کرونا اشاره کرد و گفت:مستاجران می توانند تا دو ماه پس از قرارد در واحد اجاره سکونت داشته باشند و مالک نمی تواند حکم تخلیه دهد، چرا که شوراهای حل اختلاف و مراجع قضایی تمدید دو ماهه قرار دادها را در دستور کار خود دارند.
 
اجاره بها در ابتدا توافقی و در نهایت بین 15 تا 20 درصد می باشد
«عقیل یزدان پناه»،نائب رئیس اتحادیه املاک شیراز با بیان این که افزایش اجاره بها مبنای خاصی ندارد، گفت: قیمت ها را خود مالکین تعیین کرده و بر اساس نیازی که دارند ملک خود را قیمت گذاری می کنند، به فرض مثال مالکی که دو دانشجو دارد و باید هزینه های آنان را پرداخت،بر همان میزان مبلغ اجاره را تعیین می کند.وی درپاسخ به این پرسش که آیا تسهیلاتی به نام ودیعه مسکن برای مستاجران در نظر گرفته شده، افزود: بعضی بانک ها در برخی مواقع وام هایی به این نام ارائه می دهند اما در دولت مصوبه یا بودجه ای برای این موضوع اختصاص نیافته است.
 
هیچ نهادی متولی قیمت گذاری ها نیست
یزان پناه با تاکید بر حمایت از قشر آسیب پذیر و مصرف کننده، گفت:متاسفانه برخی در سایت «شیپور» و «دیوار» بر افزایش قیمت ها دامن می زنند اما بنگاه داران بی طرف بوده و در قیمت گذاری ها دخالتی ندارند. لذا در صورت مشاهده هر نوع تخلف از سوی بنگاه داران با آن ها برخورد قانونی می شود.وی افزود:افزایش اجاره بها در ابتدا توافقی بوده و در نهایت بین 15 تا 20 درصد می باشد اما متاسفانه هیچ نهادی متولی افزایش قیمت ها نیست.
 
 
 
جواد رضایی، کارشناس بازار مسکن هم با اشاره به طرح ودیعه مسکن گفت:به طور یقین پرداخت ودیعه مسکن به مستاجران حتی با سود 18 درصد به نفع آن ها خواهد بود چرا که مالکان نرخ تبدیل رهن به اجاره را هر ساله بین  30 تا 36 درصد بالا می برند اما با ودیعه مسکن، نرخ سود وام اجاره مسکن حداقل ۱۲ درصد کمتر از نرخ تبدیل رهن به اجاره خواهد بود و این به نفع مستاجران است.وی به همکاری بانک ها تاکید کرد و افزود: باید روند تسهیلات و وام اجاره مسکن تعریف شود تا به نوعی منابع سپرده گذاران را به مستاجران وصل نمود.رضایی گفت: وقتی که بین مالک و مستاجر توافقی صورت نگیرد، بنگاه های املاکی وارد می شوند و برای منافع شخصی خود هم که شده قیمت ها را بالا و بالاتر می برند.
برپایه این گزارش،هنوز مشخص نیست که آیا دولت قصد دارد با راهکارهای نوین این کابوس همیشگی را از خواب مستاجران بگیرد و به راه بی پایان خانه به دوشان پایان دهد؟
 
قانون حمایت از اجاره‌نشین‌ها از سالهای جنگ جهانی اول اعمال شد
این در حالیست که قوانین حمایت از اجاره‌نشین‌ها از سال های جنگ جهانی اول تا دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی در اغلب کشورها اعمال شده و امروز نیز با توجه به افزایش بیش از حد اجاره‌بها به‌خصوص در شهرهایی که فرصت‌ اشتغال بیشتری در اختیار ساکنان خود قرار می‌دهند، قانون‌گذاران بار دیگر اعمال قوانین تنظیم و کنترل اجاره را در دستور کار خود قرار داده‌اند. این قوانین برای برخی از خانه‌های اجاره‌ای در بعضی شهرها اعمال شده و پیامد آن در کل بازار مسکن باعث تنظیم نرخ‌ و عرضه می‌شود.
 
 
انتهای پیام/
https://old.dana.ir/1607619
ارسال نظر
نظرات