کد خبر: 1632605
رئیس کل دادگستری مازندران اعلام کرد؛
احتمال افزایش بازداشتی در پرونده‌های شهرداری و شورای شهر ساری/اسامی متهمان در دادگاه ویژه اعلام می‌شود
محمدصادق اکبری با بیان اینکه تعدادی از مدیران سابق و فعلی شهرداری و دو نفر از اعضای شورای شهر فعلی ساری، با قرار قانونی، در بازداشت به سر می‌برند؛ گفت: ممکن است تعداد دیگری از افرادی که مرتکب تخلف و جرم شدند و این فساد را بر هم زده‌اند، دستگیر شوند و برتعداد بازداشت شدگان، افزوده شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری در گفت‌وگو با خبرنگار بلاغ در خصوص آخرین جزئیات رسیدگی به پرونده تخلف شهرداری و شورای شهر مرکز مازندران، اظهار کرد: در خصوص شهرداری ساری، اخیرا با همت اداره کل اطلاعات استان و دادستانی شهرستان ساری، تعدادی از مدیران سابق و فعلی شهرداری و دو نفر از اعضای شورای شهر فعلی ساری، دستگیر شدند.

اختلاس و تضییع اموال عمومی عامل دستگیری چند تن از مدیران شهرداری و شورای شهر ساری

وی افزود: این افراد به اتهام اختلاس و تضییع اموال عمومی دستگیر شدند و با قرار قانونی، در بازداشت به سر می‌برند.

رئیس کل دادگستری مازندران، خاطرنشان کرد: تحقیقات در خصوص میزان وجوه تضییع شده و اختلاس شده پس از اظهارنظر کارشناسی، مشخص خواهد شد.

امکان افزایش تعداد بازداشت شدگان وجود دارد

وی ادامه داد: همچنین تحقیقات پیرامون همه جوانب این پرونده در حال انجام است که بر این اساس، ممکن است تعداد دیگری از افرادی که مرتکب تخلف و جرم شدند و این فساد را بر هم زده‌اند، دستگیر شوند و برتعداد بازداشت شدگان، افزوده شود.

اکبری در پاسخ به این سوال که تا چه زمان قرار است اسامی این افراد و متخلفانی از این دست به صورت، اختصار اعلام و نا‌مشان فاش نشود؛ بیان کرد: ما با توجه به اینکه دادگاه ویژه رسیدگی به اخلال‌گران به نظام اقتصادی را در استان مازندران تشکیل دادیم و فعالیتش را شروع کرده است، اگر این پرونده شرایط طرح در این دادگاه را داشته باشد که به نظر بنده تاکنون، این شرایط هم فراهم است، این پرونده را در این دادگاه رسیدگی می‌کنیم و می‌دانید مقررات حاکم بر این دادگاه، به نحوی است که مانعی برای انتشار اسامی و علنی برگزار شدن و رسانه‌ای شدن جلسات دادگاه و جریان محاکمه وجود ندارد.

وی در این باره که آیا احتمال دستگیری و پا به میان آمدن تعداد بیشتری از اعضای شورای شهر ساری وجود دارد یا خیر، عنوان کرد: بله، این امکان وجود دارد.

رسیدگی به پرونده تخلفات شهرداری و شورای شهر، زمان بر است

رئیس کل دادگستری مازندران، اضافه کرد: بنای ما سرعت بخشی به تمامی پرونده‌ها است، پرونده‌های مهم مثل این پرونده که پرونده، سنگینی است و رسیدگی به این پرونده، مستلزم انجام تحقیقات گسترده و کار کارشناسی است.

مقام ارشد دستگاه قضا در استان، متذکر شد: طبیعتا رسیدگی به این پرونده، زمان نسبتا طولانی را برای بررسی و کارشناسی لازم دارد تا تمام زوایای این پرونده، روشن شود.

اکبری در پاسخ به این سوال که آیا در این پرونده، ردپایی از شهردار سابق نیز وجود دارد یا خیر، اذعان کرد: فعلا تحقیقات این پرونده ادامه دارد و هر چه باشد در آتی، به اطلاع عموم شهروندان و هم استانی‌های گرامی، خواهیم رساند.

گران‌فروشی قبور و تحصیل مال از طریق نامشروع عامل دستگیری مدیر آرامستان ساری

وی در پاسخ به آخرین جزییات تشکیل و رسیدگی به پرونده آرامگاه ساری، اعلام کرد: در خصوص آرامستان نیز، مدیر این آرامستان با همکاری اداره اطلاعات سپاه دستگیر شده و موضوع اتهام ایشان هم تحصیل مال از طریق نامشروع است.

رئیس کل دادگستری مازندران، گفت: این امر از طریق گران‌فروشی قبوری که در این آرامستان، می بایست به مردم فروخته می‌شد، حاصل شده است.

مبالغ به زیان دیدگان عودت داده می‌شود

رئیس کل دادگستری مازندران، مطرح کرد: مبالغ اخذ شده در حال بررسی است و بر اساس حکم داگاه، مبالغ اضافی به زیان دیدگان عودت داده خواهد شد.

گفتنی است در اواخر تیرماه، خبری مبنی بر بازداشت رئیس سازمان آرامستان شهرداری ساری به همراه چند نفر دیگر از کارکنان این سازمان به‌عنوان متهمانی که اقدام به فروش قبر به قیمت بالاتر از نرخ سالانه شورای اسلامی شهر ساری می‌کردند، دست به دست شد.

در حالیکه مصوبه فروش قبر حدود 10 میلیون و 500 هزار تومان و در بالاترین حد با هزینه تجهیز 12 میلیون تومان در سال 99 تعیین شده بود، اما سازمان آرامستان شهرداری ساری قبر‌هایی را تا قیمت 180 میلیون تومان نیز به مردم فروخته است.

انتهای پیام/